معامله به قصد فرار از دین (۲)

قبل از انقلاب در ماده 218 قانون مدنی آمده بود که معامله به قصد فرار از دین غیر نافذ است و همین اندازه که احراز می‌شد فردی به قصد فرار از دین، معامله‌ای را انجام داده است، موجب عدم نفوذ معامله می‌شد یعنی احراز قصد این معامله از شواهد و قراین موجود مانند تاریخ انجام معامله، طرف معامله، به روز بودن قیمت یا زیر قیمت بودن آن و اینکه وجه حاصل از آن در چه راهی استفاده شده، امکان‌پذیر بود و نشان می‌داد که آیا معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است یا خیر.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این ماده تغییر کرد و اعلام شد که اگر معامله به قصد فرار از دین، صوری باشد، باطل است. باید گفت که این موضوع مشکل چندانی را حل نمی‌کند و بود و نبود این ماده با هم برابر است، به عبارت دیگر اگر به این موضوع تصریح می‌شد یا نمی‌شد، باز هم معاملات صوری باطل است و لازم نیست که حتماً به قصد فرار از دین باشد. در حقیقت قانونگذار به نفع بدهکارانی عمل کرده است که قصد فرار از دین را داشتند.مفهوم این ماده آن است که ظاهراً اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نبوده و جدی باشد، آن معامله صحیح است که بسیاری از حقوقدانان با آن مخالفند چرا که مواد دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که می‌گوید اگر کسی مالش را به قصد اضرار به دیان وقف کرد، وقف غیر نافذ است.