کمیسیون و پورسانت

 یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است.کشف این جرایم متأسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه ای در  قالب جرایم سازمان یافته محقق می شوند. در سال 1372 قانونگذار به صورت خاص به این عمل توجه کرد و با تصویب ماده واحده ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است، بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه گانه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شود.