کاهش بیش از 19 درصدی آمار وقوع سرقت در استان

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از کاهش بیش از 19 درصدی آمار وقوع سرقت های قانونی در استان طی چهارماه ابتدایی سال جاری خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام و المسلمین «براتی زاده» در دومین نشست کمیته پیشگیری از وقوع سرقت در سال جاری ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: عوامل متعددی در شکل گیری سرقت ها نقش آفرینی می کنند با این وجود به نظر می رسد برای حصول موفقیت در اجرای برنامه های پیشگیرانه و در راستای کاهش موارد وقوع سرقت ها باید روند همکاری ها و سطح تعاملات فی مابین دستگاه های عمل کننده به صورت منسجم و یکپارچه تقویت شود.

 وی خاطرنشان کرد: متأسفانه به طور کلی به رغم همه تلاش های انجام شده باید اذعان داشت که جرم سرقت کماکان در ردیف نخست جرایم کشور قرار دارد و این وضعیت علاوه بر گسترش میزان نارضایتی های عمومی در حوزه های امنیتی و اقتصادی آثار و تبعات منفی در ابعاد مادی، روحی و روانی نیز بر روی فرد و جامعه در پی دارد. 

رئیس کل دادگستری استان اظهارکرد: قطعاً کاهش حدود 20 درصدی آمار سرقت های قانونی در استان در نتیجه ارتقا و بهبود سازوکارهای نظارتی و اجرای بهتر برنامه های پیشگیرانه محقق شده است و طبعاً با تداوم این نوع رویکردها و راهبردها تا حدود قابل توجهی می توان به کاهش آمار سرقت ها همچنان امیدوار بود. مقام عالی قضایی استان گفت: یکی از علل مؤثر در افزایش و تکرار جرم سرقت، تسهیل زمینه های بهره مندی سارقان سابقه دار از تأسیسات حقوقی و قانونی است لذا شایسته است هم قضات رسیدگی کننده و اجرای احکام و ناظر زندان و هم مدیران و مسئولان قضایی با اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص اهتمام جدی تری داشته باشند.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان این که 13 درصد از جرایم کل استان به طور مستقیم تحت عنوان مجرمانه ذیل سرقت تعریف می شود، اظهارکرد: تلاش دستگاه قضایی استان در گام نخست همواره حول محور به کارگیری سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش وقوع موارد جرم سرقت متمرکز شده و خوشبختانه طی چهار ماه اخیر در سال جاری نیز شاهد کاهش موارد وقوع این جرم بوده ایم و امیدواریم این فرایند همچنان تداوم یابد.

 «سیدجواد ایلالی» تصریح کرد: قانونگذار سابقاً در خصوص سرقتی که ارزش مال مسروقه کمتر از 200 میلیون ریال بود انعطاف بیشتری داشت و آن را در ردیف جرایم قابل گذشت تلقی می کرد در حالی که با اصلاح این قانون در حال حاضر تا حدود قابل توجهی بازدارندگی موردانتظار در مبانی قانونی وجود دارد. مدعی العموم مرکز استان همچنین از سایر دادستان ها خواست بر اساس قانون و بدون هیج اغماض و مماشات با سارقان برخورد نمایند.