گام به گام
تعداد بازدید : 130
معامله به قصد فرار از دین
امروزه یکی از معضلاتی که با حقوق افراد در تعارض است، استفاده از شیوه های هوشمندانه به منظور فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی "معامله به قصد فرار از دین" نام دارد. این امر در مواردی کاربرد پیدا میکند که فرد بدهکار برای این که اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معاملهای اقدام میکند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند.
از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخوش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: "هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست."این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلاء چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: "هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است." به نظر میرسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائممقام آنها صحیح و لازمالاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.
تعریف معامله به قصد فرار از دین
در تعریف معامله به قصد فرار از دین میتوان گفت که فردی بدهکار است و برای اینکه اموالش مورد توقیف طلبکاران قرار نگیرد تا از آن استیفای طلب کنند، معاملهای انجام میدهد که ممکن است صوری باشد یا نباشد. به طور مثال فردی بابت پرداخت مهریه به همسرش بدهکار است و چون تصور میکند همسرش قصد مطالبه مهریهاش را دارد، مال خود را به دیگری میفروشد و وجه حاصل از آن را در یک حساب ناشناس واریز میکند تا همسرش قادر به استیفای طلب خود نباشد و نتواند مال مورد نظر را توقیف کند.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
۱ـ وجود دین یا محکومیت مالی: جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق میشود که دین مدیون به شخص ثالث، معلوم و مسلم باشد. البته منظور از دین، تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازمالاجرا و احکام مالی دادگاههاست، نه دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازمالاجرا.
بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمیتواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت میگیرد و درباره دیون مؤجّل، کافی است به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین، توانایی تأدیه را ندارد.
۲ـ انتقال مال توسط مدیون: برای تحقق این جرم لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد.
بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال یا از روی عمد موجب وارد شدن ضرر به بستانکاران شود، از این بحث خارج است همچنین معاملات غیر مالی شخص مانند نکاح مشمول این قواعد نیست؛ اگر چه به قصد فرار از دین انجام شده باشد.
۳ـ لزوم آگاهی انتقالگیرنده از قصد بدهکار: در صورتی که انتقالگیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب میشود و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقالگیرنده باشد، عین و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقالگیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
۴ـ تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود: بستانکار در صورتی میتواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا کند که ثابت کند بر اثر معامله زیان دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود؛ بنابراین عملی به عنوان معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ تلقی میشود که اولاً مالی را از دارایی بدهکار خارج کرده باشد؛ ثانیاً موجب تهیدستی بدهکار شده یا تهیدستی او را تشدید کرده باشد.معامله به قصد فرار از دین در سالهای قبل از انقلاب اسلامی، ماده جداگانهای ذیل ماده مربوط به مشروعیت جهت معامله داشت.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی