قوامی در اخطار قانون اساسی:
تعداد بازدید : 197
بودجه سال ۹۷ متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: بودجه سال۹۷ متناسب با شرایط اقتصادی که در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده، نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 43 قانون اساسی اخطار داد و گفت: اصل 43 قانون اساسی ضوابط و شرایط لازم برای اقتصاد کشور را پیشنهاد کرده است بنابراین باید لایحه بودجه ای که به مجلس ارائه می شود متناسب با شرایطی باشد که در قانون اساسی ذکر شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال در اصل43 به بحث صادرات و واردات که شاخص مهمی است اشاره شده و این در حالی است که در 7 ماه سال 96 واردات رشد 20 درصدی و صادرات رشد منفی داشته است، بنابراین چطور می توان با این شرایط بودجه سال آینده را متکی به درآمدهای شایسته دانست.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل تورم بیان کرد: نقدینگی کشور از سال 92 که 450 میلیارد تومان بوده به یک میلیون و 450 هزار میلیارد تومان رسیده است که رابطه علمی تورم و نقدینگی اثبات می کند که هر وقت نقدینگی زیاد شود تورم نیز افزایش پیدا می کند اما اگر نقدینگی زیاد و تورم کم شود باید نقدینگی کانالیزه شود و در تولید آثار آن را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی و کاهش تورم باید در نهایت به افزایش تولید و اشتغال منجر شود اما واقعیت امروز چنین نکاتی را نشان نمی دهد بلکه نشان می دهد که نقدینگی منحرف شده است و در جریانی جدا از جریان تولید مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین اخطار تورم 200 درصدی را مخابره می کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر این که منابع ارائه شده در بودجه قابل اتکا نیست و وابستگی شدید ایجاد می کند، تأکید کرد: امسال که مقام معظم رهبری واردات را حرام شرعی و قانونی دانسته است چرا کارخانه های ما در کشور در طول 7 ماه گذشته تعطیل شده است و کالاها از کشورهایی مانند چین وارد می شود، این کار حتماً بر درآمدهای کشور اثر می گذارد. قوامی با بیان این که وقتی تولید در کشور نباشد بودجه متکی به آن نیز تأمین نمی شود، بیان کرد: دولت امسال بودجه یک میلیون و 100 هزار میلیارد تومانی را ارائه کرده است که 70 درصد تأمین آن مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به دولت است که آن ها را سراب درآمدی می دانیم.
وی گفت: وقتی که وزارت نفت 240 هزار تن لوله از خارج وارد می کند باعث می شود 240 هزار تن ارز از کشور خارج شود و این یعنی محدودیت بودجه ای برای کشور، این در حالی است که اگر همین میزان را از کارخانه های داخلی خریداری کنند زنجیره ارزشی ایجاد می شود و درآمدهای مالیاتی افزایش و مشکلات بیمه ای کاهش می یابد و همچنین شاهد افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود.