هیچ پروژه ای برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده از بانک مسکن در سال گذشته، توسط دستگاه متولی معرفی نشده است.مدیر شعب بانک مسکن  استان با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: در اجرای مصوبه هیئت وزیران و تحقق رسالت اجتماعی بانک مسکن، به منظور احیای بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی، مقرر شد، در سال 94 نسبت به پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی این بافت ها اقدام شود.«جواد اسدی فر» با بیان این که سهم استان از تسهیلات بافت فرسوده، 900 واحد است، اظهار داشت: این سهمیه قابل انتقال به سال 95 است و متقاضیان با معرفی دستگاه مربوطه، می توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.وی ادامه داد: این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و از مرحله آغاز فنداسیون، قابل انعقاد قرارداد است.وی سقف تسهیلات در کلان شهرها را 500، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 400 و در دیگر شهرها، 300 میلیون ریال ذکر کرد.
 

گروه اقتصاد- قیمت برنج ایرانی از یک ماه قبل از نوروز، سیر صعودی به خود گرفت و هنوز هم افزایش قیمت وجود دارد، به طوری که قیمت هر کیلو برنج ایرانی طی این مدت از 9 هزار و 500 به 11 هزار تومان افزایش یافته است.یک عمده فروش برنج در مرکز استان در این باره به خبرنگار ما گفت: با این که افزایش قیمت محصولات هر سال انجام می شود، اما امسال به دلیل صادرات این محصول به کشور روسیه و ایجاد جو روانی قیمت آن افزایش یافت.
«صالحی» افزود: اگرچه میزان صادرات تنها به اندازه یک بار کشتی در اوایل فصل زمستان بوده، اما چون در آن زمان برنج در دست کشاورزان نبود و هنوز هم زمان برداشت محصول فرا نرسیده است، این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج در بازار به 11 هزار تومان رسیده است که  احتمال افزایش تا 11 هزار و 500 تومان هم وجود دارد.
وی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی را نبود زمینه تولید برنج مرغوب ذکر و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارخانه داران و تجار برنج های ایرانی را به بازار عرضه می کنند.وی اضافه کرد: از آن جایی که توان درآمدی مردم در استان پایین است، با افزایش قیمت برنج ایرانی، تقاضا در این بخش مقداری کاهش و خرید برنج های خارجی افزایش یافته است.وی ادامه داد: اگرچه در زمان برداشت، محصول بیشتری به بازار عرضه می شود، اما چون پخت برنج کهنه بهتر از برنج تازه است، احتمال این که کاهش قیمت داشته باشیم، وجود ندارد.وی عمده علت افزایش قیمت هر محصولی را ایجاد جو روانی در بازار دانست و گفت: لازم است شرایط بازار به گونه ای شود که عمده مردم توان خرید این محصول را که از جمله مواد غذایی در سبد خانوار است، داشته باشند.
 

برگزاری شوی فروش محصولات مختلف در منازل و راه اندازی کسب و کاری که بی نیاز از قوانین نظام صنفی و مالیاتی باشد، به شدت فراگیر شده است، با ورود تبلیغات و فروش در دنیای مجازی و گسترش ارتباط های شبکه ای این فروشگاه های خانگی رنگ و رویی دیگر گرفته اند و به دور از نظارت های کافی در شبکه اقتصاد زیرزمینی جولان می دهند و گوی سبقت را از دیگر کسبه ربوده اند.
با این که راه اندازی این نوع کسب و کار نوعی اشتغال محسوب می شود و برای برخی تنها راه کسب درآمد شده است، اما از آن جایی که قوانین در این گونه کسب و کارها، رعایت نمی شود، علاوه بر بار منفی بیشتر، مشکلاتی را برای اقتصاد بازار استان ایجاد کرده است.
 اگر چه ساماندهی و نظارت بر این کسب و کارها از دغدغه های متولیان امر است، اما نبود قانونی مشخص برای برخورد با آن ها و آگاه نبودن از مکان، زمان و میزان فعالیت این افراد، موجب شده تا  در اصطلاح شوهای فروش خانگی مانند گذشته برگزار شود.
اگرچه برای برطرف شدن مشکل کسب و کارهای قانونی، پیگیری های زیادی انجام شده، اما هنوز هم این جریان بیمار ادامه دارد و حتی تعداد آن ها هر روز بیشتر از گذشته می شود.
یکی از شهروندان که به گفته خود چندین بار از فروشگاه های خانگی خرید کرده است، می گوید: به طور معمول با این که محصولات در فروشگاه های خانگی ارزان تر است، اما مشکلات بسیاری درباره کیفیت آن ها وجود دارد، به طوری که محصولات بی کیفیت به عنوان برند و کالای ترکیه ای به مشتریان فروخته می شود.
«عسگری» با بیان این که در برخی از اقلام فروخته شده از این طریق، قیمت ها نجومی و قابل باور نیست، اظهارمی دارد: با این که دلیل اصلی رواج این نوع کسب و کار، ارزان فروشی است، اما عمده آن ها برای کسب سود بیشتر، نرخ گذاری های غیرمنطقی زیادی دارند.یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید: در گذشته، محصولات قابل عرضه در فروشگاه های خانگی، قیمت های بسیار پایینی نسبت به فروشگاه های سطح شهر داشت و به همین دلیل هم استقبال بسیار زیاد بود، اما به دلیل نبود نظارت های کافی، در حال حاضر محصولات این فروشندگی ها، حتی از دیگر فروشگاه ها هم بیشتر شده است، به طوری که اقشار پردرآمد از این اجناس خریداری می کنند.
یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: این روزها بازار شوهای خانگی به قدری داغ شده است که حتی کالاهای آن ها که مالیات و عوارض هم نمی پردازند، از اجناس موجود در بازار هم گران تر است.
«ایمانی» دیگر شهروندی که خرید از این به اصطلاح شوها را منوط به داشتن سرمایه های بالا می داند، می گوید: گران فروشی و صادر نشدن فاکتور فروش از عمده ترین مشکلات برگزاری شوهای فروش در منازل است.
یکی از کسبه استان، فروشگاه های خانگی را عاملی برای فلج شدن اقتصاد بازار ذکر و عنوان می کند: کسبه و بازاریان، علاوه بر پرداخت کرایه های مکان تجاری، مالیات و عوارض، زیر ذره بین بازرسان فعالیت می کنند، در حالی که در شوهای خانگی هیچ یک از این موارد وجود ندارد و بخش عمده ای از مشتریان نیز به سمت این گونه خریدها ترغیب می شوند.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، ادامه می دهد: با این که مبارزه با ورود کالای قاچاق، همیشه شنیده می شود، اما نظارت ها بیشتر برای بازاریان و کسبه دارای مجوز انجام می شود و فروشندگی های غیرمجاز بدون هیچ گونه نظارتی، با درآمدهای بالا فعالیت دارند.
وی به تبعات منفی شوهای مختلف بر بازار نیز اشاره می کند و می گوید: در شرایطی که بازار در رکود به سر می برد و اقتصاد استان با مشکلاتی همراه است، بهتر است ساماندهی، نظارت و برخورد با فروشندگان خانگی نیز انجام شود.
یکی از فروشندگان خانگی که برای فروش محصولات در منزل خود به برگزاری شو اقدام کرده است، در این باره می گوید: اگرچه شوهای خانگی به منظور فروش ارزان تر کالاست، اما گاهی برخی از عوامل فروش، به دلیل این که این کالاها را از واسطه ها خریداری می کنند، موجب افزایش قیمت ها می شوند و همین مسئله باعث بی اعتمادی به دیگر فروشندگان در شوهای خانگی که سعی در انجام امور قانونی دارند، می شود.
وی اظهارمی دارد: حذف واسطه ها و ورود مستقیم و بی واسطه کالا، دلیلی برای ارزان فروشی و جلب نظر مشتری است.گفت و گو با بازاریان و برخی فروشندگان خانگی به وضوح روشن می کند که مرز مشخصی برای فعالیت این گونه مشاغل تعریف نشده و تخلف بودن یا نبودن فعالیت آن ها برای عموم شفاف سازی نشده است.
در همین رابطه «داوودزاده» رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان این که هرگونه فعالیت فروش در منازل و برگزاری شوی خانگی، تخلف محسوب می شود، می گوید: اخباری  مبنی بر فعالیت این گونه شوها می رسد که این امر به تازگی در جلسه ای مطرح شده و در حال بررسی است.
وی با بیان این که این گونه فعالیت ها به دلیل وارد کردن کالای قاچاق، پرداخت نکردن عوارض، مالیات و نداشتن پروانه کسب تخلف محسوب می شوند، اظهارمی دارد: شهروندان شکایات و اطلاعات خود را به سازمان اطلاع دهند تا بازرسان سازمان همراه با نیروی انتظامی به جمع آوری این شوها اقدام کنند.

 گروه اقتصاد- تسهیلات 20 میلیون ریالی بدون کارمزد به مددجویان کمیته امداد شهرستان گرمه پرداخت می شود. مدیرکمیته امداد گرمه با بیان این مطلب گفت: وام‌های ضروری برحسب نیاز مددجویان تا سقف ۲۰میلیون ریال بدون هیچ‌گونه سود و یا کارمزدی به ‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.«قاسمعلی حمیدی» با اشاره به این که وام‌ ضروری به ‌منظور برطرف شدن مشکلات موردی خانواده‌ های تحت حمایت پرداخت ‌شده است، افزود: طی سال گذشته به  180 نفر از واجدان شرایط تحت حمایت وام ضروری اختصاص یافت.     وی میزان اعتبار اختصاص یافته به این مددجویان  را  ۲0 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: وام‌ های ضروری و کارگشایی نقش بسیار مهمی در برطرف شدن مشکلات کاری و معیشتی خانواده‌های تحت حمایت دارد.