دلسردی صادرکنندگان از حذف مشوق های صادراتی
نویسنده : شیری
پرداخت مشوق های صادراتی می تواند عامل مؤثری در موفقیت صادرکنندگان محسوب شود. صادرکنندگان خراسان شمالی حدود 5 سال است که موفق به دریافت جوایز صادراتی نشده اند. اگر چه این روزها هیئت تجاری و بازاریابی استان با حضور برخی تجار و تعدادی از مدیران استان برای بازاریابی و توسعه فعالیت های تجاری خراسان شمالی به اروپا سفر و امیدواری هایی را برای این بخش ایجاد کرده اند اما صادرکنندگان معتقدند، همان ارزش افزوده هم که مصوب شده تا به صادرکنندگان بازگردانده شود به گونه ای محاسبه می شود که از مجموع صادرات هم بیشتر می شود.
یکی از صادرکنندگان مصالح ساختمانی با بیان این که آخرین جوایز صادراتی پرداخت شده مربوط به قبل از سال 90 است، می گوید: با این که مشوق ها نقش مهمی در رقابت کالاهای صادراتی دارد، اما این مشوق ها سال های زیادی است که پرداخت نمی شود و همین مسئله عاملی برای کاهش انگیزه صادراتی شده است.
«خدابنده» می افزاید: علاوه بر حذف مشوق های صادراتی، در دورانی که تلاطم ارزی در کشور مطرح بود صادرکنندگان از این که ارزها را به نام خود بزنند واهمه داشتند.
وی پرداخت 10 تا 15 درصد مشوق صادراتی در دیگر کشورها را جبران هزینه صادرکنندگان ذکر و خاطرنشان می کند: با پرداخت مشوق های صادراتی علاوه بر این که قیمت تمام شده کالا کاهش می یابد، در دست گرفتن بخش عمده ای از بازارهای هدف را موجب می شود بنابراین پرداخت جوایز صادراتی می تواند در گسترش بازارهای بین المللی کمک بزرگی به صادرکنندگان انجام دهد.
وی ادامه می دهد: صادرات بیش از 3 میلیون کیلوگرم سیب زمینی مازاد در سال 84 و پرداخت جوایز صادراتی افزایش میزان صادرات در سال های بعد را موجب شد.
وی با بیان این که در شرایط فعلی، ارزش افزوده به صادرکنندگان برگردانده می شود، اضافه می کند: با این که تولیدات ما معدنی است و ارزش افزوده زیادی ندارد اما معافیت در این بخش نمی دهند و گاهی مالیات برارزش افزوده به گونه ای محاسبه می شود که 10 برابر صادرات مان را شامل می شود و حتی دفاتر خودمان را هم قبول نمی کنند.
یکی دیگر از صادرکنندگان حمایت نکردن دولت از صادرکنندگان را عامل از دست دادن بازارهای آسیای میانه ذکر می کند و می گوید: پرداخت جوایز صادراتی بعد از سال 89 انجام نمی شود در حالی که حفظ بازارهای بین المللی مستلزم داشتن مزیت ها و پرداخت جوایز صادراتی است.
وی عنوان می کند: پرداخت جوایز صادراتی شتاب و رشد صادرات را تضمین می کند و پرداخت سالانه این جوایز دلگرمی و رغبت صادرکنندگان را موجب می شود.
وی اضافه می کند: متأسفانه پرداخت نشدن جوایز صادراتی ضربه زیادی به صادرات کشور وارد کرده است.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی نیز در این باره می گوید: وقتی طرح مشوق ها ارائه می شود باید برنامه ریزی هایی هم داشته باشیم تا تجار و بازرگانانی که می خواهند در این مسیر حرکت کنند علاوه بر برداشته شدن چالش ها به هدف مدنظرشان برسند.
«حیدریان» می افزاید: پرداخت مشوق ها می تواند هزینه های صادرکنندگان را پوشش دهد و موجب تشویق، رونق و رشد صادرات شود زیرا طی سال هایی که مشوق ها پرداخت نمی شود بسیاری از صادرکنندگان نتوانستند هزینه هایشان را جبران کنند و بازارهای هدفشان را از دست داده اند.
به گفته وی، کشور چین با تأمین بازار فروش و متقبل شدن هزینه های حمل و نقل، علاوه بر این که توانسته است موفق عمل کند رقابت با ابرقدرت های دنیا را نیز در برنامه کاری خود دارد.
وی پرداخت مشوق های صادراتی را کمک به اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار و ورود ارز به کشور مطرح و خاطرنشان می کند: اصلاح قوانین، یکی دیگر از راهبردهای موفق در امر صادرات است و به صادرکننده کمک می کند تا در حداقل زمان ممکن، فعالیت های صادراتی خود را انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی نیز با بیان این که مشوق های صادراتی از سال 92 تاکنون اعمال نشده است، می گوید: تا زمانی که مشوق های صادراتی پرداخت می شد صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای صادرات داشتند اما اکنون که به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع پرداخت نمی شود نارضایتی ها در این بخش بیشتر شده است.
«محمد صمدی» می افزاید: صادرکنندگان براساس ماده 146 قانون اساسی معاف از مالیات هستند که گاهی از نحوه اجرا در این بخش ناراضی هستند و حتی سرخورده شدهاند.
وی ادامه می دهد: یکی از دلایلی که صادرکنندگان نمی توانند صادرات انجام دهند قدرت رقابت در قیمت است که به دلایل مختلفی قیمت تمام شده محصول بالاست.
به گفته وی، در حال حاضر کشور ترکیه به دلیل داشتن مشوق های صادراتی توانسته حداقل بازار آسیای میانه را در دست بگیرد ولی در کشور ما گمرک، مالیات و بیمه باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می شود و به همین دلیل قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداریم.
وی می افزاید: پرداخت نشدن جوایز و محدودیت های نقل و انتقال پول، افزایش ریسک صادرات و اثرات منفی برای صادرکنندگان را موجب شده است.