شیری- 47.5 درصد معادن خراسان شمالی غیرفعال است.معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت: در استان 223 معدن داریم که از این تعداد 117 واحد فعال است.«قلی پور» همچنین با بیان این که داشتن معادن غیراستاندارد خلاف قانون است، اظهارداشت:معادن غیراستاندارد و غیرایمن در استان نداریم.وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع، همواره ناظرانی بر ایمنی معادن نظارت دارند و مسائل موجود در این ارتباط را گزارش می دهند. وی افزود: تاکنون گزارشی در رابطه با غیراستاندارد بودن معادن استان دریافت نکرده ایم مگر در صورتی که برداشت های خودسرانه در رودخانه ها انجام شود که پیشگیری می شود.وی خاطرنشان کرد: پروانه های بهره برداری و استخراج در صورت رعایت اصول ایمنی صادر می شود، ضمن این که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر ایمنی نظارت دارد.به گفته وی، معادنی که بالای 50 نفر نیروی کار داشته باشند، طبق دستورالعمل، باید مسئول نظارت بر ایمنی هم داشته باشند.

گروه اقتصاد- بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی ایفا می‌کند.
بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار است و سرمایه مورد نیاز برای تداوم فعالیت آن ها نیز در اقتصاد وجود دارد.
این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه این بخش صنعت در زیربخش های مختلف، پرداخته شده است.در سال‌های اخیر، بخش صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده و این امر موجب شده است تا بیشتر صنایع کشور با وجود بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده، اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.
خراسان شمالی هم از این قاعده مستثنی نبوده است و طبق آمار ارائه شده از سوی متولیان، سال گذشته نیمی از صنایع استان فقط با 10 درصد توان و ظرفیت خود کار کردند.
به هر ترتیب بسیاری از صاحب نظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است حمایت مؤثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل آید و البته که توجه به صنایع در استان های کوچک می تواند به کمک به توسعه ملی منجر شود.
با توجه به ظرفیت هایی که خراسان شمالی برای ایجاد صنایع بالادستی و پایین دستی دارد و همچنین با توجه به نوع صنایع فعال در این استان، نیاز است تا برنامه ریزی و اهتمام بیشتری در توجه به صنایع صورت گیرد.
هرچند قدم های خوبی برای توسعه صنایع استان و برطرف شدن مشکلات این صنایع برداشته شده اما این اقدامات کافی و وافی نبوده است و همچنان زنجیر مشکلات بر پای صنایع خراسان شمالی بسته است و مشکلاتی مانند نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نبود بازار مناسب برای تولیدات و غیره درگیری های ذهنی بسیاری را برای صاحبان صنایع به وجود آورده است و هر روز تن سرمایه گذاران هزار مرتبه می لرزد که مبادا سرمایه شان به خاطر بدهی های بانکی، از کف شان رود.همه درک می کنند که طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور به دلیل تحریم های ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیت ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در اقتصاد ایران شده که تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخش های مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی واسطه‌گری شده است.
از طرفی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به ویژه در بخش های مولد و از جمله صنعت کاهش و متعاقب آن میزان تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است اما موضوع این است که تا چه زمانی باید به این دلایل دست روی دست گذاشت و به فکر درانداختن چاره ای نو برای برطرف شدن مشکلات صنایع که نقش بسزایی در توسعه استانی و ملی دارد، نبود؟!

قرارداد 10 طرح صنعتی راکد شهرک ها و نواحی صنعتی استان در کمیته پایش بررسی و  برای فعال کردن این واحدها مهلت داده شد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی با بیان این مطلب گفت: علاوه بر بررسی  این گونه قراردادها با برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش، وضعیت طرح های نیمه تمام نیز بررسی می شود.«سیاوش وحدت» افزود: برگزاری جلسات کمیته پایش از سال گذشته و در راستای برنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به منظور حمایت حداکثری از صنایع و کمک به راه اندازی واحدهای راکد در دستور کار این شرکت قرار گرفت.وی اظهارداشت: با توجه به حمایت از تولیدکنندگان و صنایع کوچک استان به هر 10 طرح صنعتی، مهلت داده می شود تا نسبت به فعال کردن واحد صنعتی خود اقدام کنند.وی ادامه داد: از سال 95 تاکنون این شرکت با شناسایی طرح های صنعتی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی، نسبت به تعیین تکلیف این طرح ها اقدام می کند.

شیری- به منظور بازدید و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان،  28 تیر ماه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به همراه چند تن از نمایندگان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت به خراسان شمالی سفر می کنند.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در نظر داریم مسائل و مشکلات مربوط به تولید را در استان جمع بندی کنیم و در جلسه ای که با حضور این افراد تشکیل می شود، ارائه دهیم تا علاوه بر رسیدگی به مشکلات، پیگیری های لازم در مجلس نیز انجام شود. «محمد صمدی» افزود: در نظر داریم در راستای اصل 44 قانون اساسی، مسائلی را در این جلسه مطرح کنیم تا در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.وی کاهش بهره های بانکی را یکی از مهم ترین بحث های تولید در استان دانست و اضافه کرد: به منظور توسعه و تقویت تولید باید شرایط آسان تری در نظر گرفته شود.
 

 کارشناسان از لزوم ارائه مشوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی می گویند. با این حال بوروکراسی موجود در مسیر تقاضای سرمایه‌گذاران و مشوق های غیر جذاب می تواند مانعی بر سر راه سرمایه گذاران قلمداد شود.
یک صنعتگر که پروسه طولانی را برای دریافت مجوزهای بهره برداری طی کرده است، در این باره می گوید: از آن جایی که سرمایه گذاری در استان های کم برخوردار، مشوق ها و معافیت های زیادی را در بردارد، به همین دلیل خراسان شمالی را برای سرمایه گذاری انتخاب کردم این در حالی است که هنوز هم از این مشوق ها و معافیت ها برخوردار نشده‌ام.
وی می افزاید: متأسفانه پروسه دریافت مجوزها و تأمین زمین، به اندازه ای طولانی و هزینه بر بود که دیگر سرمایه ای برای تولید نداشتم در حالی که اگر مشوق ها و معافیت های مالیاتی شامل حال من می شد با کمبود نقدینگی مواجه نمی شدم.
یکی دیگر از سرمایه گذاران نیز که دل پردردی از فرآیندهای طولانی دریافت مجوزهای سرمایه گذاری دارد می گوید: در حالی که در استان های دیگر تمام زمینه ها و زیرساخت ها برای سرمایه گذار فراهم است اما در خراسان شمالی با قوانین سختگیرانه و سلیقه ای از سوی دستگاه های اجرایی مواجه می شویم که زمان  و حتی توان ما را می گیرد.
وی اظهارمی دارد: در استان گلستان هم یک واحد تولیدی مشابه واحد تولیدی در استان دارم که حتی در زمینه اخذ مالیات نیز منافع تولیدکنندگان را نادیده نمی گیرند مشروط بر این که طی یک سال افزایش نیروی کار داشته باشم تا بخشودگی مالیات شامل حال من شود اما در این استان قوانین به بدترین شکل ممکن اعمال می شود و هیچ گونه بخشش مالیاتی نداریم.
وی خاطرنشان می کند: در حالی که براساس قانون سرمایه گذاری که در شهرک ها و نواحی صنعتی سرمایه گذاری کند باید از معافیت های مالیاتی برخوردار شود ولی من مالیات پرداخت کردم.
وی نبود مشوق های سرمایه گذاری را عامل اصلی کاهش نرخ ورود سرمایه گذار به استان می داند و می گوید: وقتی سرمایه گذاری در استان فرآیند طولانی داشته باشد به طور حتم سرمایه گذاران دیگر خودشان را درگیر این مشکلات نمی کنند.
وی ادامه می دهد: همیشه انرژی سرمایه گذاران در استان صرف پروسه و بوروکراسی اداری می شود که گاهی سرمایه گذاران را از هدفشان دور می کند.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت جذب مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری در استان می گوید: امروز سیستم بانکی مهم ترین مشکل بخش خصوصی و بزرگ ترین دغدغه آن ها به شمار می رود.
«صمدی» می افزاید: بانک های عامل باید حمایت های لازم را از بخش خصوصی داشته باشند زیرا هنوز تولید کنندگان، صادرکنندگان و تجار در بخش اقتصادی دغدغه دارند.
وی با اشاره به نبود مشوق های صادراتی و سرمایه گذاری در استان خاطرنشان می کند: باید امکانات و راهکارهای مناسب به عنوان مشوق، زمینه جذب سرمایه گذاران را در استان فراهم کند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی نیز با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده در سال 96 می گوید: برای این که بتوانیم سرمایه گذاران بیشتری را در شهرک ها و نواحی صنعتی غیرمؤثر جذب کنیم، یک سری مشوق ها را برخلاف سال های گذشته به این امر اختصاص داده ایم.
«وحدت» می افزاید: هر فردی در نواحی و شهرک های غیرمؤثر سرمایه گذاری کند، هیچ وجهی طی یک سال از او دریافت نمی شود، مشروط بر این که طی یک سال حداقل 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.
وی اظهارمی دارد: برای بقیه شهرک ها نیز برای پرداخت اقساط 6 ماه تنفس در نظر گرفته می شود تا سرمایه های اولیه شان صرف هزینه های ساخت و خرید زمین نشود.
وی با بیان این که در نظر گرفتن مشوق های سرمایه گذاری تأثیر بسیار زیادی در جذب سرمایه گذار دارد، می گوید: با این که تنها دو هفته از زمان اختصاص مشوق های سرمایه گذاری می گذرد، متقاضیانی مراجعه کرده‌اند.وی اظهارمی دارد: از آن جایی که عمده سرمایه گذاری های استان، در بخش صنایع خرد و کوچک است و پول زیادی ندارند، انتظار دارند اولین پولی که هزینه می کنند برای تولید باشد نه برای خرید و ساخت و ساز.وی تصریح می کند: با این که سال گذشته رتبه اول صدور مجوزهای سرمایه گذاری را داشتیم، هنوز هم تعداد مراجعه سرمایه گذاران خارجی به استان کمتر است و ناگزیر از کشورهای همسایه سرمایه گذار جذب می کنیم.  
وی با اشاره به پذیرش هیئت تجاری آلمان و احتمال انعقاد قراردادهایی در ماه آینده می گوید: اگر این انعقاد قرارداد انجام شود، به طور حتم قراردادهای دیگری در این زمینه خواهیم داشت.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی که معافیت های مالیاتی و طولانی شدن زمان بازپرداخت تسهیلات برای مناطق محروم را از جمله مشوق ها و اهرمی برای جذب سرمایه گذار می داند، می گوید: در بودجه های امسال رقمی برای یارانه سود تسهیلات پیش بینی شده است که استان سهم قابل قبولی دارد.
«موفق» می افزاید: در حال حاضر معافیت های خاصی در رابطه با قیمت تمام شده زمین و اقساط تسهیلات در شهرک ها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه می کند: این گونه مشوق ها در سال های گذشته هم با توجه به قوت و توان دولت ها بوده اما امسال جزو سال های خوبی است که دولت 5 هزار میلیارد ریال یارانه تسهیلات در نظر گرفته است که می تواند کمک خوبی به عنوان مشوق های سرمایه گذاری باشد.
وی ادامه می دهد: خراسان شمالی در سال گذشته رتبه یک صدور مجوز سرمایه گذاری را کسب کرد که از حدود 12 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری صادر شده، 3 و نیم میلیارد دلار مربوط به خراسان شمالی است.
وی اظهارمی دارد: با حضور وزیر نیرو بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی را با سرمایه گذار خارجی در جاجرم کلنگ زنی کردیم که 110 مگاوات در افق استان تاکنون مجوز داده شده است.
به گفته وی، برای هر یک مگاوات، حدود 4 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که در مجموع علاوه بر ایجاد حجم عظیم سرمایه گذاری، موجب ایجاد اشتغال نیز می شود، ضمن این که برق به عنوان زیرساخت برای توسعه می تواند مؤثر باشد.
 وی می افزاید: وقتی در سال 95 نرخ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب منابع نفتی حدود 2 و نیم تا 3 درصد است، نشان دهنده این است که حرکت رو به جلویی داریم در حالی که در سال های ۹۰ و ۹۱  به دلیل اعمال سیاست های غلط و احتساب فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد شد.وی عنوان می کند: پیش بینی می کنم با این شرایط آینده خوبی را در پیش داشته باشیم.
 

گروه اقتصاد- انتشار برخی اخبار مبنی بر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی طلا، بار دیگر موضوع مالیات برارزش افزوده طلا را داغ تر کرده است.
براساس استدلال طلافروشان، در شرایطی که بازار این محصول رونق چندانی ندارد و رکود بلندمدت در بازار همچنان تداوم دارد، مالیات برارزش افزوده 9 درصدی برای این واحدها، تعطیلی دائمی برخی از آن ها را در پیش خواهد داشت.
قانون مالیات برارزش افزوده از نیمه دوم سال 89 به صنف طلافروشان ابلاغ و موجب بروز مشکلاتی در این صنف شد.
در این رابطه رئیس جواهرفروشان مرکز استان به خبرنگار ما گفت: از وقتی که مالیات برارزش افزوده در این بازار مطرح شد، روی صنعت طلا تأثیر گذاشت، چون با این شرایط برای خریدار مقرون به صرفه نیست و باعث ایجاد رکود در بازار شده است.
«امیدوار» افزود: مالیات برارزش افزوده از سال 89 با 3 درصد شروع شد و سالی یک درصد افزایش یافت که به منظور اجرای آزمایشی، به شکل غیرقانونی تا دوسال این طرح اجرا و اخذ مالیات برارزش افزوده اعمال شد.
وی با بیان این که در حال حاضر 9 درصد مالیات برارزش افزوده اعمال می شود، اظهارداشت: قرار بود قبل از عید به منظور حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، طرحی به مجلس ارائه شود که مالیات برارزش افزوده در این بخش را به 3 درصد کاهش دهند، چون به دلیل این جریان ها که بازار راکد است خیلی از تولیدکنندگان در کلان شهرها، کارگاه هایشان را تعطیل کرده اند.وی ادامه داد: در حالی که همین تعطیلی ها باعث افزایش بیکاری می شود اما فکری در مورد مالیات برارزش افزوده نشده است.وی تصریح کرد: در حالی که مالیات برارزش افزوده باید از اجرت ساخت و در نهایت از سود اخذ شود اما در شرایط فعلی از کل طلا مالیات اخذ می شود که روی قیمت تأثیر مستقیم دارد.
به گفته وی در شرایط فعلی یک فروشنده 7 درصد سود، 6 درصد اجرت ساخت و 9 درصد هم مالیات برارزش افزوده می دهد که در مجموع 22 درصد از نرخ فروش کاسته می شود.
وی تصریح کرد: این مسئله در بازار اثر گذاشته و جواهرفروشان هم مالیات بر ارزش افزوده را ناگزیر باید از کارخانه ها  بگیرند که کارخانه ها هم ناچارند تعطیل  کنند که الان دولتمردان متوجه این مسئله هستند و به احتمال زیاد به زودی این مسئله در مجلس مطرح خواهد شد.
«امیدوار» قیمت هر گرم طلای 18 عیار را 112 هزار و 200 تومان ذکر و خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر نرخ طلا نوسان زیادی نداشته است.
وی افزود: مالیات برارزش افزوده در کشور به شکل معکوس اجرا می شود زیرا در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده، مالیات اخذ می‌شود بنابراین قانون و منطق حکم می کند که اگر کسی کالایی را خرید و ارزش افزوده ای برای آن ایجاد کرد و آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری فروخت، نباید مالیات بر ارزش افزوده بدهد اما اگر کسی کالایی را خرید و آن را مصرف کرد مشمول این مالیات می شود.
فروشندگان طلا می گویند: مالیات بر ارزش افزوده به طور ناعادلانه گرفته می شود و مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود نه از اصل طلا، زیرا در هیچ جای دنیا از کل سرمایه مالیات دریافت نمی شود و این مالیات سنگین باعث افت بازار شده است.