سیاه مثل قرار دادهای سفید امضا
نویسنده : بیابانی
از عقد قرارداد کار باید به عنوان نقطه شروع رابطه کارگر و کارفرما یاد کرد و می توان به جرئت گفت که بدون قرارداد کار، رابطه کارگر و کارفرما هیچ مفهومی ندارد ولی به دلیل ضعف ها و مشکلات بی شمار، این اصل اولیه زیر پا گذاشته می شود و هیچ منع قانونی و بازدارنده ای هم در این رابطه وجود ندارد تا کارفرما را مجاب کند که بایدها و نبایدهایی را در عقد قرارداد لحاظ کند.
به گفته بسیاری از کارشناسان، بیکاری و فقر از جمله مهم ترین علت های انعقاد قراردادهای یک طرفه و سفید امضاست، پدیده شومی که هر روز بیش از پیش گریبان گیر کارگران می شود و آن ها را با چالش های غیر قابل انکاری مواجه می کند.
این قراردادها به صورت یک طرفه و در نهایت باب میل کارفرما تنظیم خواهد شد.
درخواست بیمه نشدن، دادن اختیار کامل تعیین شرایط کار و همچنین تعلیق و اخراج کارگر از جمله مهم ترین مواردی است که در قالب قراردادهای سفید امضا رخ می دهد.
با وجود اقدامات زیادی که از سوی وزارت کار برای جلوگیری از انعقاد این نوع قراردادهای غیرقانونی انجام شده است ولی کماکان این نوع قراردادها به قوت خود باقی هستند.
یک مشکل و هزار مشکل
یکی از کارگران که در حال حاضر 4 ماه حقوق معوق دارد در این باره می گوید: رد نشدن به موقع بیمه تأمین اجتماعی، به تأخیر افتادن پرداخت حقوق هر ماه و بسیاری مشکلات ریز و درشت دیگر گریبان گیر برخی کارگران است.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، خاطر نشان می کند: قراردادهای یک طرفه و یا سفید امضا که توسط بسیاری از کارفرماها مورد استفاده قرار می گیرد گویی برای تضییع حقوق کارگران باب شده است.
کارگر دیگری هم اظهارمی کند: ابتدای آغاز به کار مجبور به امضای یک برگه تسویه حساب شدم زیرا به کار نیاز داشتم و چاره ای جز تن دادن به شرایط موجود نداشتم، بعد از مدتی شرایط اقتصادی واحد تولیدی آن طور که پیش بینی می شد پیش نرفت و چند ماه مجبور شدیم بدون دستمزد کار کنیم و در نهایت به همین دلیل به اداره کار مراجعه کردم.
«احمدوند» ادامه می دهد: کارفرما ادعا می کند بر اساس برگه سفید امضایی که در دست دارد با من تسویه حساب کرده است در حالی که من حتی یک ریال هم بابت چند ماه کار در آن واحد نگرفته ام و باید کارشناسان اداره کار در این زمینه تحقیق و بررسی کنند.
وی با اشاره به وضعیت ناخوش بازار اشتغال می گوید: کارفرمایان در این شرایط از آب گل آلود ماهی می گیرند و شرایط عقد قراردادها را تا جایی که شده به نفع خود می کنند، کارگران مورد بی مهری قرار می گیرند وحق و حقوقشان پایمال می شود.
فسخ قرارداد
«قویدل» کارگر دیگری است که در قالب یک قرارداد کارگری، کار اداری انجام می دهد. او هم از شرایط یک طرفه در عقد قراردادها گلایه می کند و می گوید: بر اساس قراردادی که با کارفرما منعقد شده بود تا پایان سال ملزم به انجام کار بودم و هیچ گونه شرطی برای فسخ قرارداد عنوان نشده بود.
وی خاطر نشان می کند: واحد خدماتی که در آن مشغول به کار بودم به دلیل شرایط اقتصادی قادر به پرداخت حقوق تمام کارگران نبود به همین دلیل یک روز تصمیم به تعدیل نیرو گرفت و قبل از آنکه قراردادمان به اتمام برسد6 نفر را از کار بیکار کرد.
در همین باره یک کارشناس اقتصادی می گوید: وزارت کار برای نظام مند شدن قوانین و مقررات در قراردادهای کاری بین کارگر و کارفرما، دستورالعمل مناسب را ارائه کرده است تا از انعقاد هرگونه قرارداد یک طرفه و سفید امضایی جلوگیری کند.
«نیازی» می افزاید: ولی همچنان مشاهده می شود که به دلیل ناتوانی افراد برای جذب شدن در بنگاه ها، بنگاه داران از فرصت به دست آمده نهایت سوء استفاده را می کنند و قانون را دور می زنند و در واقع نیروی تحت امر خود را به هر شکلی که بخواهند، اداره می کنند تا منافع شان تأمین شود.
به گفته وی ایجاد این چالش به ضعف نهادهای نظارتی و اهرم های فشار قانونی بر می گردد. به استناد یک ماده قانونی باید یک نسخه از قرارداد برای کارگر، نسخه دیگر برای شرکت و محل قرارداد، نسخهای برای نماینده قانونی کارگران یا شورای انجمن صنفی و نسخهای به اداره کار ارسال شود که اگر این مورد الزاماً انجام شود و یک نسخه از قرارداد به اداره کار ارسال شود، نظارت قابل قبول تری بر قراردادها انجام خواهد شد و اعمال فشارها بر شرایط عقد قرارداد بیشتر می شود.
ولی در این میان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد اعتراض های اعلام شده نسبت به قراردادهای یک طرفه را در این استان ناچیز اعلام می کند و می گوید: بنا بر قانون کارفرما موظف است که یک نسخه از قرارداد را به اداره کار ارسال کند تا اداره کار بر نحوه و شرایط عقد قرارداد نظارت داشته باشد.«نوری» قراردادهای سفید امضا را عملی غیرانسانی می داند و خاطر نشان می کند: بر اساس یک اصل قانونی تسویه حساب کارگر با کارفرما باید قانونی و واقعی باشد، در گذشته زیاد به این اصل توجه نمی شد ولی در حال حاضر با دستور وزارت حساسیت زیادی در این زمینه اعمال می شود.وی با بیان این که این چالش ها بیشتر در صنوف کوچک رخ می دهد، می افزاید: برای تشخیص این که تسویه حساب قانونی انجام شده است یا نه 3 نماینده از صنف های کارگری و کارفرمایی و بخش دولتی به بررسی و تحقیق در مورد اظهارات کارفرما، کارگر و شهود خواهند پرداخت.
به گفته وی در برخی از حرفه ها و مشاغل افراد خود رضایت دارند تا بدون برخورداری از حداقل حقوق و مزایا کار کنند و با وجود مداخله اداره کار تمایلی به همکاری و یا حتی ترک کار ندارند.وی متوازن نبودن عرضه و تقاضا را یکی از عوامل تنظیم قراردادهایی از این دست می داند و ادامه می دهد: در بسیاری از موارد کارفرما هم تحت فشار است، مشکلات و پرداخت بیمه کارگران و حقوق و مزایا، اخذ مالیات های سنگین، کسادی بازار و تحریم ها طی چند سال گذشته شرایط ادامه کار را برای کارفرمایان سخت کرده است.
ولی در عین حال وی هر گونه اجحافی را نسبت به کارگران غیراخلاقی می داند و بر این نکته تأکید می کند که در صورت عقد قرارداد سفید امضا یا یک طرفه کارگران می توانند برای شکایت از وضعیت موجود به اداره کار مراجعه کنند.