بی اشتهایی دستگاه های دولتی برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی
نویسنده : اسدی
افشره
تصدی گری بخش دولتی در همه ارکان اقتصادی چیزی جز افزایش بار مالی در شرایط کنونی اقتصادی ندارد، از این رو در سال های گذشته به استناد مصوبات قانونی دولت سعی در واگذاری تصدی گری بخش دولتی داشته است. با این که طرح ها و پروژه های متعددی در قالب اجرای دو ماده قانونی باید به بخش خصوصی واگذار می شد اما به دلایل و مشکلات متعددی از جمله مقاومت برخی مدیران این امر انجام نشده است به نحوی که می توان گفت استان همچنان در پله اول خصوصی سازی مانده است.
بخش مهمی از مشکلات اقتصادی استان به عدم توازن درآمدها و مصارف باز می گردد. متاسفانه ترازوی درآمد و هزینه استان هیچ گاه تراز نبوده و همیشه خراسان شمالی با کمبود نقدینگی و بار مالی پروژه های عمرانی که بر دوش دستگاه هاست مواجه بوده با این حال به نظر می رسد تلاش چندانی برای کاهش بار مالی پروژه های مورد نظر انجام نمی شود.
مثال بارز آن مقاومت برخی مدیران و مسئولان نسبت به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی است که هر از چند گاهی در جلسات استان هم مطرح می شود و در همین جلسات برخی دستگاه ها مورد نقد قرار می گیرند با این حال همچنان تلاشی برای اجرای قانون مصوب در این خصوص انجام نمی شود و این گونه است که هر گاه سخن از خصوصی سازی در استان می شود مطالب قابل دفاعی برای ارائه وجود ندارد.
خصوصی سازی امری مهم است که در همه دنیا با تغییرات اقتصادی مورد استقبال دولت ها قرار گرفته است. رکود شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم موجب حضور و دخالت دولت در اقتصاد شد تا دلایلی همچون نبود انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، استفاده نامطلوب از انحصارها و ضعف مدیریتی موجب شکست حضور دولت در عرصه اقتصاد و تجدید نظر در الگوهای اقتصادی شود، بنابراین کشورهای مختلف به فکر واگذاری پروژه ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی افتادند.
شرایط جدید خصوصی سازی در ایران با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد.
بر اساس اصل 44 بنگاه های بزرگ اقتصادی باید واگذار شوند و در بخش دیگری در قالب ماده 27 قانون دولت موظف است شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، پروژه های ناتمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی را فراهم کند. این قوانین همزمان باید در کشور اجرا، به نحوی که پروژه های قابل واگذاری مشخص و به بخش خصوصی واگذار می شد. در اجرای اصل 44 در استان اما و اگر های بسیاری وجود دارد و مخالفان و موافقان هر کدام دلیلی برای نظرات خود دارند که موجب شده واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی به تعویق بیفتد.
موضوع مورد بررسی در این گزارش واگذار شدن یا نشدن بنگاه های بزرگ اقتصادی استان به بخش خصوصی نیست؛ آنچه در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد اجرای ماده 27 قانون الحاق 2 است که بر اساس آن همه دستگاه های دولتی موظف شده اند پروژه های قابل واگذاری و ناتمام خود را مشخص و به بخش خصوصی واگذار کنند اما این موضوع چندان مورد استقبال دستگاه های دولتی قرار نگرفته و موجب ضعف خصوصی سازی در استان شده است، موضوعی که سال گذشته استاندار خراسان شمالی در جلسه ای به بیان آن پرداخت و از استقبال ضعیف بخش خصوصی از اجرای این طرح ها در خراسان شمالی خبر داد.
یکی از کارشناسان اقتصادی استان دراین باره می گوید: در مورد خصوصی سازی چند بحث وجود دارد؛ یکی از آن ها اجرای اصل 44 است که مربوط به واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی مانند آلومینا، لوله گستر و مجتمع صنعتی است و دیگری ماده 27 ماده الحاق 2 است که به واگذاری پروژه های ناتمام آن دستگاه باز می گردد.
«معینی» از موافقان اجرای اصل 44 در استان است و اظهارمی کند: معلق ماندن این بنگاه ها موجب متضرر شدن استان می شود زیرا برای خصوصی سازی ساز و کاری وجود دارد و بر اساس قانون انجام می شود و نباید زیاد نگران آن بود. وی با بیان این که در واگذاری طرح های ناتمام عمرانی از سوی دستگاه ها خیلی موفق نبوده ایم، اعلام می کند: دلیل عدم موفقیت در استان بی رغبتی برخی مدیران برای واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی است، در حالی که اجرای ماده 27 موجب کاهش بار مالی دولت در حوزه های عمرانی و کارایی و کارآمدی مدیریت و بهره برداری می شود.
وی با بیان این که در اجرای خصوصی سازی با چالش مهمی روبه رو هستیم ادامه می دهد: برخی مدیران با روحیه دولتی بزرگ شده اند و گرفتن بخشی از مجموعه مدیریتی برای شان خوشایند نیست بنابراین در برابر واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مقاومت می کنند و دلیل اصلی خصوصی سازی را نمی دانند.
وی با بیان این که مشکل دیگری که در خصوصی سازی وجود دارد قیمت گذاری پروژه های قابل واگذاری است، اظهارمی کند: باید ساز و کار واگذاری پروژه ها از سوی بخش دولتی تسهیلتر یعنی قیمت گذاری ها کمتر شود و حتی برخی از این پروژه ها به شکل رایگان به بخش خصوصی واگذار و فقط نظارتها بر این بخش بیشتر شود.
این کارشناس ادامه می دهد: به عنوان مثال، موزه حیات وحش باباامان در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد اما برای حضور بخش خصوصی باید به دنبال راهکاری باشیم تا راغب به حضور شود زیرا تا زمانی که این اتفاق نیفتد استقبال هم ضعیف خواهد بود. وی ابرازمی کند: باید مشوق های لازم برای این بخش وجود داشته باشد زیرا با شرایط کنونی واگذاری به بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی هم با بیان این که عدم موفقیت خصوصی سازی در گرو دلایل متعددی است، می افزاید: این عدم موفقیت به رویکردهای اقتصادی ما در دوره های گذشته و به شرایط طرح های قابل واگذاری و ابعاد بسیار دیگری باز می گردد.
«بهمن پور» اظهارمی کند: رویکرد سیاسی طرح های گذشته بر رویکرد اقتصادی آن ها غالب و بیشتر پاسخ گویی به نیاز مردم مدنظر بوده بنابراین تعدد طرح های ایجاد شده به دلیل بار سیاسی حاکم بر آن ها اگرچه پاسخ گوی نیاز مردم بوده اما از نظر اقتصادی شاید شرایط مناسب بر آن ها حاکم نبوده است. وی با بیان این که از طرح های مورد نظر بهره وری کامل می شود، ادامه می دهد: به عنوان مثال، طرح های ورزشی، فرهنگی و آموزشی که وجود داشته به دلیل نوسان و حرکت سینوسی اقتصاد کشور گاهی در اولویت قرار می گیرد و گاهی از اولویت خارج می شود و این حرکت سینوسی باعث شده طرح ها در نه در زمان خود و نه با توجیه اقتصادی به اتمام برسد و قیمت تمام شده آن به دلیل طولانی شدن طرح افزایش یافته است، بنابراین این عوامل موجب شده جاذبه اقتصادی لازم برای ورود بخش خصوصی کمرنگ شود. این مقام مسئول اعلام می کند: با وجود این که تصمیمات در سطح ملی برای واگذاری گرفته می شود اما مدیران دولتی علاقه مند به حفظ شرایط موجود هستند و تمایلی به واگذاری طرح ها ندارند.
وی با اشاره به این که همه این عوامل در کنار هم موجب شده است که خصوصی سازی به درستی در استان اجرا نشود، اعلام می کند: در اجرای اصل 44 و واگذاری بنگاه های اقتصادی به سازمان خصوصی سازی، دیدگاه استان تکمیل طرح های تکمیلی این بنگاه ها قبل از واگذاری است و همین امر در 3 یا 4 سال گذشته موجب شده درخواست های متعددی به سازمان خصوصی سازی ارسال شود تا طرح ها به این شکل واگذار نشود.
وی با بیان این که حجم قیمتی پروژه آلومینای جاجرم بالاست و این موجب شده مشتری های کمتری داشته باشد، خاطرنشان می کند: با این که 60 تا 70 درصد طرح توسعه ای انجام شده اما از آن جایی که تصمیم دولت واگذاری تصدی گری های بخش دولتی است پاسخ در مقابل مکاتبات استان واگذاری به بخش خصوصی است و درخواست استان در سطح ملی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. وی محدود بودن تولید محصولات در استان را یکی دیگر از موانع خصوصی سازی در استان می داند و ادامه می دهد: تک محصولی بودن، قدرت تغییر و تحول را از بین می برد بنابراین گرفتار رکود و زیان می شوند، بخش خصوصی هم این موارد را می بیند و نسبت به آن علم دارد و بر این اساس تمایلی برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد. وی فرایند طولانی روش های واگذاری، قوانین محدود کننده واگذاری ها و مشکلات زمانی و مکانی را مانعی برای خصوصی سازی در استان قلمداد می کند.
«بهمن پور» در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مدیران با وجود تصمیمات کلی اما در عمل رغبتی برای واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی ندارند، تاکید می کند: واگذاری ها به شکل مدیریتی و مشترک دارای مشکل بوده است.
در این باره، معاون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی با بیان این که 70 پروژه قابل واگذاری در استان تاکنون شناسایی شده است که 24 مورد آن مربوط به ماده 27 قانون الحاق 2 است، می افزاید: تنها یک مورد از 24 مورد پروژه های شناسایی شده و قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شده است.
«عربی»، مشکل را در مشوق ها، دستورالعمل ها و عدم تمایل مدیران برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی می داند و اظهارمی کند: در بخش ماده 27 قانون الحاق 2 واگذاری به چند طریق انجام می شود؛ اول ایجاد پروژه های جدید است که با استناد به دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق باید ابتدا مجوزهای لازم دریافت و احداث آن به بخش خصوصی واگذار شود که استان در این بخش موفق نبوده و عملکردی هم نداشته است.
وی ادامه داد: واگذاری پروژه های ناتمام بخشی از این قانون است. باید گفت به طور متوسط اتمام پروژه های ناتمام در استان حدود 12 تا 13 سال طول می کشد بنابراین باید به بخش خصوصی سپرده شود اما در این بخش هم از 24 پروژه تنها یک مورد واگذار شده است.
وی از اثر بخشی پایین این دستورالعمل ها و تناقض دستورالعمل ها و مشوق ها با قانون سخن می گوید و این امر را از مشکلات خصوصی سازی قلمداد می کند.
این مسئول با بیان این که باید طرح های قابل واگذاری توجیه پذیر باشند ادامه می دهد: به عنوان مثال بخشی از محور بجنورد - جنگل گلستان قابلیت سرمایه گذاری به شکل بی یو تی را دارد و می توان با استفاده از سرمایه گذارهای داخلی یا خارجی بخشی از این مسیر را به آزاد راه تبدیل کرد و با دریافت عوارض منابع مالی ساخت این محور را تامین کرد.
وی عدم تمایل مدیران اجرایی به واگذاری پروژه های دولتی را از عمده مشکلات ذکر و اعلام می کند: مدیران بخشی نگر هستند و فعالیت های جزیره ای دارند و می خواهند بهترین امکانات را برای مجموعه خود داشته باشند و رغبتی برای واگذاری به بخش خصوصی ندارند.
وی ادامه می دهد: با این که ورزش و جوانان متولی ورزش و ایجاد سالن های ورزشی برای مردم است اما برخی از دستگاه ها همانند جهاد کشاورزی اقدام به احداث سالن ورزشی و استخر کرده اند و درخواست ها برای خصوصی سازی این پروژه ها از سوی این دستگاه بی نتیجه مانده است.
وی یکی دیگر از مشکلات عمده استان در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را سند نداشتن پروژه ها می داند و ادامه می دهد: 99 درصد پروژه های قابل واگذاری سند ندارند و پروژه های بدون سند را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد و همچنین مالکان بسیاری از عرصه های پروژه های قابل واگذاری در استان مشخص نیستند.