افشره
با وجود این که ساخت برخی از مجموعه های مسکونی در مرکز استان هنوز در حد اسکلت باقی مانده است و حتی داربست های آن ها را جمع نکرده اند اما پارکینگ یا پیلوت این واحدها را تبدیل به فروشگاه های مختلف کرده اند. این در حالی است که در گفت و گو هایی که با برخی صاحب نظران عمرانی داشتیم این کار با حقوق شهروندی و قانون مغایرت دارد و بنایی که پایان کار ندارد نمی توان از گرفتن مجوز کاربری تجاری آن مطمئن بود و نباید به فعالیت های تجاری اختصاص یابد.
ساختمان هنوز تمام نشده است. بنایی 6 سقف که فقط اسکلت طبقات بالایی آن ساخته و رها شده است اما در پایین ترین طبقه و پارکینگ آن کارگران در حال کار هستند و کارفرما و پیمانکار در تلاشند تا هر چه زودتر آن را به اتمام برسانند. پرده ای هم در محل نصب و روی آن نوشته شده به زودی در این مکان فروشگاهی فعالیت خود را آغاز می کند.
فعالیت های تجاری در ساختمان های نیمه تمام در برخی نقاط بجنورد دیده می شود.گذشته از این که ساختمان ها پایان کار ندارند و فعالیت در آن ها به گفته برخی مسئولان شهرسازی تخلف است، به علت نداشتن ایمنی لازم خطرآفرین هستند و در هنگام وقوع بعضی از حوادث طبیعی مانند باد، توفان و زلزله ممکن است مردمی که در این فروشگاه ها حضور دارند با خطر مواجه شوند.
مصالحی که می ریزند
ایمنی در ساختمان های نیمه کاره از سوی مدیریت شهری بارها مطرح شده است و گاه و بیگاه شنیده ایم که مصالح ساختمانی از طبقات بالایی پرتاب شده اند و با مردم برخورد کرده اند.
به گفته یکی از شهروندان بجنوردی یک ماه قبل هنگام گذر از پیاده رو کیسه های خالی مصالح و آجر از ساختمان نیمه کاره ای در خیابان نادر بجنورد رها شده و به او اصابت کرده است. این مرد جوان اعلام میکند: اگر چه داربست فلزی را با گونی پوشانده بودند اما به دلیل باد تندی که می وزید آجرها گونی را پاره و با سرم برخورد کردند و هنوز هم درد ناشی از آن برطرف نشده است. او میافزاید: با پیگیری های فراوان مالک را پیدا کردم و قصد شکایت داشتم که او من را منصرف و هزینه های درمان مرا تقبل کرد.
یکی دیگر از شهروندان هم می گوید: عبور و مرور ایمن در پیاده رو ها هنگامی ممکن می شود که مردم به قوانین احترام بگذارند و یکی از این قوانین رعایت ایمنی در ساخت و ساز است. وی می افزاید: توفانی که چندی قبل در بجنورد رخ داد موجب شد که حتی دیوارهای برخی از ساخت و سازهای نیمه کاره بیفتد و در بعضی از موارد آجر و مصالح با فشار باد به خیابان ها سقوط کرد.
وی اضافه می کند: این موضوع در زلزله اردیبهشت هم دیده شد اما این که در ساختمان های نیمه کاره واحدهای صنفی و تجاری فعالیت کنند در واقع نقض حقوق شهروندی است چون بسیاری از افرادی که در این فروشگاه ها مشغول خریدند حتی متوجه نمی شوند که ممکن است چه خطراتی هنگام ورود و خروج از این فروشگاه ها آن ها را تهدید کند و برخی ساختمان ها نه تنها پایان کار ندارند بلکه هنوز داربست های شان در پیاده روهاست تا اگر مصالح ریزش کرد به مردم آسیب نزند اما از زیر همان داربست ها مردم عبور می کنند.
چرا و چگونه
مدیر یکی از دفاتر معاملات ملکی در بجنورد درباره چگونگی اجاره این واحد ها در حالی که هنوز پایان کار ندارند، می گوید: مشکلات مالی و نیمه کاره ماندن این واحد ها مالکان را به سمت اجاره این واحدها سوق می دهد و برخی از این واحدها با بهای گزافی رهن می شوند و حتی صحبت از 120 میلیون تومان رهن می شود. او می گوید: برخی واحد ها که در مناطق خوب شهر قرار دارند ارزش ارقام بالا را دارند اما بعضی از واحد های مسکونی نیمه تمام در حاشیه شهر هم با بهای گزاف اجاره می شوند در حالی که نیمه تمام هستند. وی بیان می کند: رهن و اجاره قراردادی بین مالک و مستاجر است اما این که چگونه شهرداری ها به این موارد ورود ندارند بحثی جداگانه است زیرا مالک و مستاجر از مخاطرات این نوع قراردادها آگاهند این در حالی است که برخی از این ساختمان ها هنوز پایان کار و نما ندارند و فقط در مرحله اسکلت مانده اند اما همکف یا پارکینگ را به اتمام می رسانند و اجاره می دهند در حالی که تجاری یا مسکونی بودن واحدهای ساختمانی را پس از پایان کار، شهرداری مشخص می کند. وی می گوید: ممکن است در برخی موارد شهرداری به مالک پایان کار موقت بدهد که خیلی کم اتفاق می افتد.
ایمنی و حقوق شهروندی
با نگاهی دقیق می توان دریافت که در هر ساختمان نیمه کاره اگر مسائل ایمنی رعایت نشود برای مردم و عابران خطرساز می شود و در واقع رعایت حقوق شهروندی ایجاب می کند تا در ساخت و سازها هم قانون رعایت شود و هم ایمنی که این روزها کمتر دیده می شود.
یک مهندس عمران در این مورد می گوید: ساختمانهای نیمه کاره مخاطراتی را برای عابران دارد و همچنین این ساختمانها، آسیبهای اجتماعی فراوانی را برای ساکنان همجوار خود ایجاد میکنند.
حصاری اضافه می کند: یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر یا با شهرداری وجود دارد درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی به تجاری تغییر داده میشود.
وی ادامه می دهد: برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع تهیه شده است، شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانههای ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، کسب، پیشه یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را پیگیری می کند.
وی می افزاید: شهرداری بهعنوان مدعی، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میکند. این کمیسیون که در شهرداری مستقر است پس از وصول درخواست، آن را به طرف مقابل موضوع ابلاغ میکند تا در مدت ۱۰روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون اعلام کند.
وی می گوید: پس از انجام این تشریفات موضوع با حضور نماینده شهرداری بدون آن که حق رأی داشته باشد مورد بررسی قرار میگیرد. درصورتی که برای کمیسیون ثابت شود که از مکان مسکونی بهعنوان تجاری استفاده میشود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر 2 ماه خواهد بود در مورد تعطیلی محل مزبور تصمیم میگیرد و این تصمیم به وسیله مأموران شهرداری اجرا میشود. مهندس حصاری تصریح می کند: چنانچه فردی ملک مسکونیاش را به دیگری اجاره دهد و مستأجر از مکان مسکونی برای امور تجاری استفاده کند با اثبات تخلف از مقررات شهرداری و اقدام برخلاف آنچه در پروانه ساختمانی درخصوص نوع استفاده از ساختمان آمده، چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب تصمیم خواهد گرفت. وی با اشاره به این که تغییر کاربری زیرزمین یا پارکینگ به محل کسب و پیشه که در پروانه ساختمانی بهعنوان انباری یا پارکینگ ذکر شده تخلف است، ادامه می دهد: در این هنگام موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.
تخلف،آری یا نه
مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی در این مورد می گوید:تا ساختمانی به پایان نرسد و پایان کار دریافت نکند نمی شود از آن بهره برداری کرد و تمام یا قسمتی از آن را به فعالیت های تجاری اختصاص داد.روزبه دادجو می افزاید: فعالیت در این فضاها معمولا با مجوز نیست و این شهرداری ها هستند که باید بر این موارد نظارت لازم را داشته باشند و ببینند ماجرا از چه قرار است.وی تصریح می کند: تا هنگامی که پایان کار و تجاری بودن تمام یا بخشی از ملک محرز نشود فعالیت در این اماکن تخلف است و از سویی ایمنی مردم و شهروندان اگر با مخاطره مواجه شود بهره بردار و مالک باید پاسخگو باشد.
خطرساز و خطرناک
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در این مورد می گوید:کنترل نشدن و مشخص نبودن زمان و دوره ساخت از عواملی است که به بهره برداری زودهنگام از برخی ساختمان ها منجر می شود. علی اکبر رمضانی اضافه می کند:در این مواقع ممکن است بهره برداری از فضاها قبل از پایان کار انجام شود که این موضوع تخلف است.
وی تصریح می کند: باید حتما پروانه بهره برداری از طرف شهرداری گرفته شود و در غیر این صورت حتی تردد از معابری که در حاشیه آن ساخت و ساز انجام می شود خطرناک است چه برسد به رفت و آمد و فعالیت در آن ها. وی بیان می کند: در مبحث 12 ساخت و ساز مواردی مطرح شده است که مهمترین آن ایجاد ایمنی در هنگام ساخت و ساز هاست تا برای افرادی که در این ساختمان ها کار می کنند و عابران خطری وجود نداشته باشد.
وی تصریح می کند: یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه شود پروانه بهره برداری است و تا شرایط فراهم نشود پروانه بهره برداری برای کاربری های مختلف داده نمی شود و از سویی در ساختمان هایی که طبقات بالای آن ها ساخته نشده است و از طبقات پایین تر بهره برداری می شود در واقع ایمنی و حقوق شهروندی را به خطر انداخته اند.
وی می افزاید: اگر در این هنگام حتی با مجوز اقدام به بهره برداری شود شهرداری باید توجه خاص داشته باشد که آیا محیط ایمن است و تجهیزات ایمنی مهیاست یا نه؟ و هنگامی که ساختمان نیمه تمام هنوز داربست دارد و طبقات دیگر نا تمام است و پایان کار ندارد در طبقات پایین تر ایمنی لازم فراهم نیست. وی تصریح می کند : متولی مستقیم این موضوع شهرداری است و شهر داری باید پاسخگو باشد. به گزارش خبرنگار ما با وجود تماس های مکرر و وعده ای که معاونت شهرسازی شهرداری بجنورد به خبرنگار ما داد نتوانستیم در مورد سوالات مطرح شده در این گزارش پاسخی دریافت کنیم.