برای ارائه فهرست پروژه های ناتمام صورت گرفت؛
تعداد بازدید : 75
ضرب الاجل 15 روزه استاندار
شیری- استاندار خراسان شمالی برای ارائه فهرست پروژه های ناتمام در استان، به سازمان ها 15 روز فرصت داد.
«خباز» روز گذشته در چهل و یکمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به تبصره 19 قانون بودجه سال 97 که واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی است، گفت: باید اقتصاد دولتی را از ذهن مان خارج کنیم.
وی با بیان این که با اقتصاد دولتی کشور قابل اداره شدن نیست، خاطرنشان کرد: با رقم های پارسال و قبل از آن برای تکمیل پروژه های ناتمام به حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم بنابراین اکنون که ظرفیت قانونی برای خصوصی سازی پروژه ها ایجاد شده، مدیران خودشان را از پروژه ها جدا کنند چون پروژه هایی که تاکنون ناتمام مانده اند تا وقتی به نتیجه برسند، عمر پروژه از بین می رود.
استاندار با بیان این که واگذاری پروژه با اجاره دادن فرق دارد خاطرنشان کرد: ما می خواهیم مالکیت را واگذار کنیم بنابراین اگر بخش خصوصی را قبول داریم و تسهیلات نیاز داشته باشد باید تسهیلات پرداخت کنیم ضمن این که معافیت مالیاتی هم داریم. وی ادامه داد: بعضی از مدیران حاضر نیستند ریسک کنند در حالی که قانون گذار ظرفیت را ایجاد کرده و شما می توانید برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی پیشنهاد بدهید.«خباز» با اشاره به این که استان پروژه های خیلی زیادی ندارد و مدیران می توانند بلافاصله نسبت به ارائه فهرست آن ها اقدام کنند، گفت: یک ماه فرصت برای ارائه این فهرست زیاد است، مدیران 15 روز فرصت دارند فهرست این پروژه ها را ارائه دهند در غیر این صورت اختیار این پروژه ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده می شود.وی اظهار کرد: با ظرفیت ایجاد شده از محل تبصره 19 قانون امسال، هیچ دغدغه ای نخواهیم داشت چون کارگروه واگذاری پروژه ها مشخص شده است. وی افزود: چسبندگی مدیران به پروژه های ناتمام مشکل اصلی است در حالی که اگر همه مردم ایران ثروتمند باشند مالیات پرداخت می کنند و با مالیات کشور به خوبی اداره می شود.
وی کمبود خوابگاه دانشجویی را یکی دیگر از مشکلات استان نام برد و گفت: دانشگاه ها برای ساختن خوابگاه آمادگی دارند بنابراین طول دادن واگذاری ها علاوه بر این که دست و پاگیر می شود، کارها را سنگین تر می کند.وی اضافه کرد: در شهرستان ها بعضی از مدیران مایل اند پروژه ها دولتی باقی بماند در حالی که اگر فرمانداران در راستای این قانون حرکت کنند از آنها استقبال می کنیم.سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی نیز در این جلسه با تشریح تبصره 19 قانون بودجه سال 97 گفت: براساس این تبصره که ظرفیت های موجود در آیین نامه اجرایی مشخص شده است، دستگاه های اجرایی موظف اند برای واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی اقدام کنند.«احسانعلی عالی» افزود: تبصره 19 ظرفیتی است که مالکیت پروژه ها را مشخص کرده است تا به سمت ظرفیت های اجاره ای نرویم.
به گفته وی همه پروژه های عمرانی به غیر از مباحث آموزش عمومی قابل واگذاری است بر همین اساس یک کارگروه واگذاری داریم که با ریاست هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود و نماینده استاندار، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اتاق بازرگانی و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص ریاست جلسه از جمله اعضای این کارگروه هستند.
وی اظهارکرد: طی مدت زمان تعیین شده دستگاه های اجرایی باید پروژه های قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه طی مدت زمان مشخص شده، پروژه های قابل واگذاری را اعلام نکند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اختیار قانونی دارد که رأسا ورود کند ضمن این که اعتبار پروژه تخصیص داده نمی شود تا در اختیار بخش خصوصی بگذاریم. وی با اشاره به این که برای دستیابی به توسعه باید نقش بخش خصوصی را پررنگ تر کنیم گفت: سال آینده سیاست سازمان برنامه و بودجه این است که بتوانیم بخش خصوصی را فعال کنیم.وی اظهار کرد: به مدیرانی که در مباحث کاری شان تأکید دارند نقش دولت باید پررنگ باشد آخرین اخطار را می دهیم تا نگاه شان را عوض کنند. سازمان مدیریت استان محکم روی این قضیه ایستاده است و ما باید مشارکت مردمی را در بحث پروژه ها پررنگ کنیم.