عمده پول مردم در بانک های خصوصی از استان خارج می شود
تعداد بازدید : 237
نمد از ما، کلاه برای دیگران
نویسنده : اسدی
طبق آمار ارائه شده، بخش مهمی از منابع بانک های خصوصی خراسان شمالی که متعلق به مردم است از استان خارج می شود و به تهران و دیگر استان ها انتقال می یابد و سرمایه گذاری می شود؛ استانی که رشد آن نیازمند توسعه تامین مالی است با خروج این منابع نه تنها توسعه پیدا نمی کند بلکه رونق اقتصادی را از دست می دهد و در چرخه معکوس پیشرفت و سرمایه گذاری قرار می گیرد.
مشارکت کم بانک های خصوصی در تامین مالی طرح های اقتصادی یکی از مشکلاتی است که پیشینه ای قدیمی در استان دارد. با این که این بانک ها منابع مالی و سرمایه مردم را جذب می کنند اما درصد کمی از این اندوخته را برای توسعه تامین مالی استان مصرف می کنند به نحوی که بر اساس اطلاعات و گزارش های منتشر شده از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سال گذشته تنها 50 درصد از منابع 21 بانک خصوصی استان صرف اعطای تسهیلات به بخش تولید و اشتغال در استان شده و این در حالی است که 13 بانک دولتی استان 114 درصد از منابع شان را به این امر اختصاص داده اند.
این امر به خوبی گویای این واقعیت است که بار اصلی اعطای تسهیلات برای رشد تولید و ایجاد فرصت های اشتغال زا در استان بر دوش بانک های دولتی است و همانند گذشته بانک های خصوصی عملکرد ضعیفی در این باره دارند.
نحوه عملکرد بانک های خصوصی در تامین مالی طرح های اقتصادی استان واکنش رئیس کل دادگستری خراسان شمالی را در پی داشت به گونه ای که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در آخر آبان ماه امسال حجت الاسلام «اسدا... جعفری» به بانک های خصوصی فرصت دو هفته ای داد تا میزان دقیق سپرده ها، تسهیلات اعطایی و سهم سرمایه گذاری شان در استان را مشخص کنند. این مسئول حتی از تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری این بخش از سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی خبر داد که مقرر شد: کارگروه پس از بررسی عملکرد بانک های خصوصی در مهلت تعیین شده، نتیجه را به دبیرخانه ستاد اعلام کند.
«علی اصغر هدایتی» دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی نیز در خبری مشارکت بانک های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات و در طرح های اقتصادی را ناچیز اعلام کرده و گفته بود: «منابع بانک های دولتی استان در پایان سال گذشته 45 هزار و 586 میلیارد ریال بوده و امسال به 51 هزار و 581 میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که منابع بانک های خصوصی استان در پایان تیرماه امسال 24 هزار و 767 میلیارد ریال بوده است.»
به گفته این مسئول مجموع منابع بانک های دولتی و خصوصی استان 76 هزار و 349 میلیارد ریال بوده و این امر بیانگر سهم 32.44 درصدی بانک های خصوصی و سهم 67.56 درصدی بانک های دولتی از کل منابع استان است البته تنها 14.67 درصد منابع بانک های خصوصی در استان مصرف می شود در حالی که مصرف بانک های دولتی 85.32 درصد است و مصارف بانک های دولتی تا پایان شهریور امسال با 56 هزار و 740 میلیارد ریال، 8.65 درصد افزایش داشته اما مصارف بانک های خصوصی تا پایان تیرماه امسال 9 هزار و 758 میلیارد ریال بوده است. بر این اساس به استناد سخنان رئیس کمیسیون بانک های استان سهم بانک های خصوصی معادل یک سوم کل منابع بانکی استان و سهم آن ها در مصارف تنها یک هفتم است.
یکی از مدیران واحدهای تولیدی استان با بیان این که با توجه به گرانی روز افزون مود اولیه و نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی استان به شدت به منابع مالی و سرمایه در گردش نیاز دارند، می افزاید: این در حالی است که بانک های خصوصی رغبت چندانی به پرداخت تسهیلات حمایتی ندارند و بانک های دولتی خارج از سقف شان تسهیلات پرداخت کرده اند.وی با بیان این که گفته می شود منابع بانک های خصوصی از استان خارج می شود، ادامه می دهد: باقی ماندن این نقدینگی در استان و تزریق آن به واحدهای تولیدی نیازمند می تواند به حل مشکلات این واحدها کمک کند.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی می گوید: بانک های خصوصی در استان تسهیلاتی را پرداخت می کنند اما با شرایط و ضوابط خودشان و به طور معمول به مشتری هایی تسهیلات می دهند که خوش حساب باشند.
«حیدریان» ادامه می دهد: بانک های خصوصی که عملکرد تخصصی در استان دارند بهتر از دیگر بانک های خصوصی و عمدتاً بانک های دولتی تسهیلات پرداخت می کنند.
در همین باره معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی می گوید: همه بانک های خصوصی استان، آمار و اطلاعاتی را در خصوص منابع و مصارف صحیح شان ارائه نمی کنند و به طور معمول از سوی این بانک ها اعلام می شود که اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است در حالی که بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از این بانک ها ندارد.
«درخشانی» با بیان این که به این دلیل به درستی نمی توان گفت چند درصد منابع جذب شده توسط این بانک ها از استان خارج می شود، ادامه می دهد: این امر مشکل عمده کشور است و آمار دقیقی برای محاسبه رقم خروجی از استان ها وجود ندارد.
وی با بیان این که مدیریت نکردن این موضوع منجر به گسترش 30 هزار میلیارد تومان پایه پولی در کشور شده است، اظهارمی کند: این رقم ضرب در ضریب تکاثر 5 درصد و در نهایت منجر به افزایش تورم شده است.وی در پاسخ به این سوال که عواقب این اتفاق در خراسان شمالی چه بوده اعلام می کند: عواقب این امر در کشور افزایش نرخ تورم بوده است و به تبعیت در خراسان شمالی شرایط بدتری را ایجاد می کند زیرا بر اساس آمار آبان ماه خراسان شمالی پله ششم نرخ تورم در کشور را دارد.
وی ادامه می دهد: خراسان شمالی استانی وارد کننده و تورم در آن مشهورتر است.