افزایش قیمت برای خریداران به بهانه برند معرفی نشده به بانک
تعداد بازدید : 162
دسته گل پژمرده ناظران برای عروس و داماد ها
اسعدی
هنوز زندگی مشترک شان زیر یک سقف شروع نشده و در تدارک هستند تا بتوانند خانه امیدشان را بنا کنند. جوان هستند و راست قامت اما موهای سپیدشان که ارثی نیست، از بار سنگین گرانی بر دوش شان حکایت دارد. نوعروس و داماد هستند و می گویند تا جایی که توانسته اند و اختیار با خودشان بوده، برای کاهش هزینه ها در آغاز زندگی مشترک شان تلاش کرده اند؛ از حذف مجلس عروسی گرفته تا خرید حداقل لوازم ضروری زندگی. با این حال هنوز دو دو تا چهارتای شان با هم نمی خواند و در چگونگی تأمین هزینه خرید برخی لوازم ضروری زندگی مانده اند.
می گویند برای خرید لوازمی مانند یخچال، اجاق گاز و تلویزیون که از ضروریات زندگی است، راه های مختلفی را رفته و در نهایت توانسته اند از طریق گرفتن وام به واسطه معرفی شدن از سوی نمایندگی فلان کالای برقی، این 3 قلم کالا را خریداری کنند؛ کالاهایی که قیمت آن ها خیلی بیشتر از نرخ فروش و برچسب قیمت درج شده روی آن ها برای شان تمام شد.
این موضوع درد مشترک بسیاری از زوج های جوانی است که از طریق نمایندگی و با معرفی به بانک، قصد خرید کالاهای برقی مورد نیازشان را دارند و آن ها از نبود نظارت ها در این باره گلایه دارند و اظهارمی کنند: این موضوع در روز روشن جای سوال دارد و تنها زمانی یک فروشنده می تواند به راحتی این کار را انجام دهد که مطمئن باشد از ناظران بازار خبری نیست.
سوء استفاده برخی کسبه
«قاسمی» که به گفته خودش 3 سال از زمان عقدش می گذرد و هنوز در خانه پدری اش است و به واسطه گرانی ها نتوانسته اسباب زندگیاش را خریداری کند و به خانه خود بروند، از این شیوه معرفی به بانک گلایه می کند و می گوید: برای این که بتوانیم یخچال، گاز، تلویزیون، ماشین لباس شویی و جارو برقی بخریم سراغ نمایندگی یکی از برندها رفتیم و او توضیح داد که می تواند ما را به بانک معرفی کند و در عوض ما مجبوریم از همان مغازه خرید کنیم و بزرگ ترین کالای مان باید همان برند باشد و از آن جایی که ما پول نقد برای خرید نداشتیم، فرصت خوبی بود که بتوانیم کالاهای مورد نیازمان را بخریم.
او ادامه می دهد: ما از طریق نمایندگی به بانک معرفی شدیم و پس از طی مراحل و دریافت کارت وقتی برای خرید به همان نمایندگی مراجعه کردیم فقط یک قلم از کالاهای همان برند را که مورد نیاز ما بود داشت و آن را خریدیم و بقیه کالاها از همان برند نبود و فروشنده گفت برای این که بقیه کالاها از این مارک نیست، من مجاز هستم 10 تا 15 درصد روی قیمت آن ها بکشم و بفروشم.
او بیان می کند: فروشنده در حالی این کار را انجام داد که قبل از آن هیچ توضیحی در این مورد به ما نداده بود و این گونه قیمت کالاهایی را که خریداری کردیم بسته به قیمت شان تا یک میلیون تومان بیشتر از قیمتی شد که در حالت عادی می شد خریداری کرد.او این اقدام را در این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، نوعی کلاهبرداری و ظلم در حق مردم می داند و از متولیان می خواهد با این موضوع برخورد کنند.
این حکایت برای تعداد دیگری از زوج های جوان رقم خورده است و آن ها به این شیوه عرضه کالا و خدمات، معترض هستند.
تخلف آشکار
رئیس اتحادیه لوازم خانگی بجنورد این اقدام برخی فروشندگان را غیرقانونی می داند و تأکید می کند: این موضوع در قالب طرح حاتم و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و کمک به مردم به منظور تسهیل خرید انجام می شود و قرار نیست قوز بالا قوز شود.
«اصغرزاده» می گوید: هیچ فروشنده ای حق ندارد به بهانه این که کالا از همان برند معرفی شده به بانک نیست، قیمت بیشتری روی آن بکشد و چنان چه این اتفاق بیفتد مشتری می تواند موضوع را یا از طریق شرکت تولید کننده یا اتحادیه پیگیری کند.او از شهروندانی که این کلاه گشاد سرشان رفته است، می خواهد با مراجعه به اتحادیه لوازم خانگی، موضوع را گزارش کنند تا اتحادیه بتواند آن ها را برای احقاق حق از دست رفته شان راهنمایی کند.