اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره حوادث اخیر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک ها و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، «غلامحسین اسماعیلی» درنشست خبری دیروز با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رئیس این قوه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله تعدادی که مورد عفو قرار گرفتند رشد فزایندهای داشتند. معمولاً عفوهای قبلی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بودند و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.
وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر مربوط به قوه قضاییه نبود، مربوط به مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند.
اسماعیلی با اشاره به مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی گفت: اگر جرم، امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی میشود. رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تعداد شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب و قابل اتکا باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیده شده رئیس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیهای صادر کرد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: در این خصوص اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده، است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزئیات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند.
اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش قیمتها گفت: این موضوع از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمتها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهد. کنترل بازار در دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت و غارت بیت المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش میکنیم.
وی خاطر نشان کرد: در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره میاندازند و سرمایه عمومی را آتش میزنند برخورد قاطع و بازدارنده میکنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزای اعمال غیر قانونیاش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام میدهند رحماء بینهم باشیم.
اسماعیلی افزود: از مردم که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر میکنیم. ضمن احترام به دغدغه های شهروندان تاکید می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل خشونت هستند جدا نگه دارند و درخواست میکنم مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند.
وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، افزود: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک ها و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکههای خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم میکردند شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشند تمام افراد شناسایی می شوند و به سزای اعمال خود خواهند رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا در میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به جریانات خارجی هم بودند؟ گفت: عناصر معاندین هم از سلطنت طلب ها وهم از گروه های نفاق و معاندین و طیف هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند، شناسایی شدند. در میان بازداشت شدگان، بازداشت شدگان هوشمند و کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و آن ها را تحت تعقیب قرار دادیم و این افراد در بازداشت هستند.