شیری- رفع مشکل بیمه قالی بافان استان، مستلزم پیگیری مرکز ملی فرش ایران است.مسئول فرش سازمان صمت خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: با اجرای طرح پالایش در سال 93، آمار بیمه بافندگان از 7 هزار نفر به 3 هزار نفر کاهش یافت و از همان زمان تاکنون مشکل بیمه بافندگان رفع نشده است.«عباس پور» گفت: هم اکنون 26 هزار و 100 بافنده در استان دارای کارت و تنها 3 هزار نفر بیمه هستند.

وی اضافه کرد: رفع نشدن مشکل بیمه بافندگان، در میزان تولید نیز تأثیر مستقیم دارد چون بیمه تنها ردیف حمایتی برای بافندگان فرش است.

وی ادامه داد: تفاهم نامه ای از سوی استاندار خراسان شمالی و مرکز ملی فرش ایران در استان تنظیم شد و اگر پیگیری های لازم انجام شود، به طورحتم 10 درصد احتمال تحقق این تفاهم نامه وجود دارد.

وی اظهار کرد: در کنار بیمه بافندگان، صندوق بیمه روستاییان و عشایر را نیز به منظور رفع مشکل بافندگان در نظر گرفته ایم که بافندگان ساکن در شهرها نیز مشمول  آن می شوند.

 

علوی- هم‌اکنون 519 پرونده مددجویی در بانک‌ ها منتظر دریافت تسهیلات است. مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد: برای پرداخت وام‌ های این متقاضیان بیش از 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.«مجید الهی راد» خاطرنشان کرد: حدود 61 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال قرض‌الحسنه (تبصره 16) از محل بانک‌ های عامل استان به مددجویان تحت حمایت این نهاد از ابتدای امسال تاکنون پرداخت شده است. وی با بیان این که امسال در مجموع 86 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار به بانک‌ های استان اختصاص‌ یافته است، افزود: از این رقم 75 میلیارد تومان به بانک‌ها ابلاغ‌ و تاکنون حدود 61 میلیارد تومان به مددجویان پرداخت‌شده است.وی با بیان این که تاکنون 81 درصد اعتبارات اشتغال در بانک‌ها جذب‌ شده است، اضافه کرد: این تسهیلات به حدود هزار و 300 پرونده اشتغال مددجویان در بانک‌ها پرداخت‌شده است.وی به جذب صد درصدی اعتبارات اشتغال بانکی تا قبل از پایان سال اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همکاری خوب بانک‌ها تا پایان سال باقی‌مانده اعتبار اشتغال (تبصره 16) نیز که 14 میلیارد تومان است در قالب تسهیلات به مددجویان پرداخت شود.

 

شیری

 این روزها اگر شرایط مالی اجازه دهد برای خرید و تهیه اقلام اساسی گشتی در بازار بزنید، متوجه انواع قیمت های خودسرانه و سلیقه ای خواهید شد.

با ورود موج گرانی، قیمت انواع اقلام، کالاها و مواد اولیه افزایش پیدا کرد که متعاقب آن تولیدکنندگان نیز انتظار افزایش قیمت تمام شده محصول را دارند، در حالی که گاهی  دست اندرکاران به منظور کنترل قیمت ها، مانع افزایش قیمت تمام شده محصول می شوند. در این بین، برخی فروشندگان خودسرانه و به شکل سلیقه ای بر اقلام و کالاهای خود قیمت گذاری می کنند و این شرایط بیش از گذشته تعادل بازار را برهم زده است.

نوسان و یکسان نبودن قیمت برخی اقلام نمونه بارز همین قیمت های خودسرانه است.

یکی از شهروندان بجنوردی می گوید: با این که نرخ مصوب برخی اقلام از جمله مرغ و مواد غذایی مشخص است اما هیچ دو فروشنده ای نرخ یکسانی ندارند و به نظر می رسد برخی فروشندگان به شکل خودسرانه قیمت ها را افزایش داده اند.

وی می افزاید: به نظر می رسد سیاست های اشتباهی برای کنترل بازار اندیشیده شده به طوری که با وجود ناظران و بازرسان در بازار، همچنان شاهد گران فروشی هستیم.

یکی از آبنبات فروشان که به گفته خودش نرخ گذاری آبنبات به ضرر تولیدکنندگان است، می گوید: در حالی که شکر تعاونی برای آبنبات سازان در نظر گرفته نشده است و ناگزیر به خرید شکر 5 هزار و 500 تومانی هستیم اما نرخ گذاری ها بر اساس شکر 3 هزار تومانی انجام شده است و اجازه افزایش قیمت را نداریم.

وی خاطرنشان می کند: اگر این روند ادامه یابد و نرخ های آنالیز شده اعلام نشود علاوه بر این که میزان تخلف ها در بازار افزایش می یابد، احتمال تعطیلی واحدهای بیشتری در این صنف وجود دارد.

وی که جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات را سیاستی اشتباه قلمداد می کند، می گوید: تا زمانی که تولیدکننده و در نهایت فروشنده نتواند درآمدی متناسب با هزینه هایش داشته باشد از نظر اقتصادی پیشرفتی در منطقه نخواهیم داشت.

یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز می گوید: اگرچه برای سامان دهی و جلوگیری از رشد قیمت ها، دولت باید ورود کند اما در ابتدا باید کالاهای اساسی و مواد اولیه به قیمت مناسب برای تولیدکنندگان تأمین شود نه این که تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت های بالا تهیه و محصول نهایی را با قیمت پایین عرضه کند.  

او می گوید: در حالی که نرخ مصوب در یک صنف 70 هزار تومان است برخی اصناف به دور از چشم ناظران محصول مورد نظر را 100 تا 120 هزار تومان هم می فروشند.

یکی از رانندگان تاکسی عمومی درون شهری نیز در این باره می گوید: با افزایش قیمت بنزین، قیمت انواع لوازم یدکی و هزینه های تعمیر افزایش یافت اما هنوز هم نرخ جدید کرایه ها اعلام نشده است و برخی رانندگان برای تأمین معیشت خود کرایه های اضافه دریافت می کنند که این مسئله باعث مشاجره بین مسافر و راننده می شود.

یک کارشناس بازار نیز در این باره می گوید: متأسفانه تورم و نرخ گذاری ها متناسب با هم نیست به همین دلیل دولت باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و از نرخ گذاری های سلیقه ای و خودسرانه جلوگیری کند.

«رحیمی» می افزاید: با هر گونه افزایش قیمتی در هر بخش باید آنالیز قیمت کالا نیز انجام و براساس آن نرخ گذاری شود تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده رضایت کامل داشته باشند اما در شرایط موجود با نرخ گذاری های دیرهنگام برخی فروشندگان و تولیدکنندگان به شکل خودسرانه به افزایش قیمت کالا اقدام می کنند و متأسفانه باعث آشفتگی در بازار کالا می شوند.

در این میان رئیس اتاق اصناف بجنورد می گوید: در حالی که تورم و نرخ مواد اولیه در حال افزایش است در برخی صنوف از جمله قنادان، آبنبات فروشان، کله پزی و کبابی ها نرخ های جدید اعلام نمی شود و این مسئله باعث بروز مشکلاتی در این اصناف می شود و بعضی از آن ها به شکل خودسرانه قیمت ها را افزایش می دهند.

«مهدی امیدوار» می افزاید: اگر برای آنالیز قیمت ها دخالت نکنیم هر کس برای خودش افزایش نرخ نامتعارفی دارد و اگر این شرایط ادامه یابد با تغییرات قیمتی در بازار ناگزیر باید نظارت ها تشدید شود و اصناف جریمه شوند.

وی اظهار می کند: با هر گونه تغییراتی، باید آنالیز قیمت انجام و در کمیسیون نظارت مطرح و از افزایش قیمت های خودسرانه جلوگیری شود.

وی با بیان این که نرخ آبنبات براساس شکر 3 هزار تومانی اعلام شده و اکنون که نرخ شکر به 5 هزار و 500 تومان رسیده هنوز هم همان نرخ است، می افزاید: با این شرایط احتمال تخلف در بازار بیشتر است.

وی همچنین می گوید: در حالی که نرخ شکر به 5 هزار و 500 تومان رسیده اما نرخ جدید برای آبنبات سازان اعلام نشده است و اگر آنالیز قیمت در این گونه صنف ها انجام نشود، در آینده ای نه چندان دور با مشکلات زیادی از جمله گران فروشی و تخلف مواجه خواهیم شد.