این جا ارتفاع به قانون می چربد!
هر چند باید تمام ساخت و سازها چه در محدوده و چه در خارج از محدوده شهری زیر نظر نظام مهندسی باشد اما برخی پروژه های بزرگ همچون هماگ، طلای سفید و برخی بانک ها از این قانون سرپیچی کرده اند! رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با بیان این مطلب می افزاید: اگر خدای نکرده اتفاقی همچون آتش سوزی در یکی از این مجتمع ها رخ دهد آیا موارد ایمنی لحاظ شده است؟ آیا نظارت ها تا حدی بوده که مردم بتوانند به این سازه ها اعتماد داشته باشند؟ وی تصریح می کند: مگر نه این که باید اصول ساختمان سازی توسط مجریان و ناظران نظام مهندسی هر استانی تدوین و اجرا شود؟ چه تضمینی است که در این سازه ها که مردم سرمایه های خود را هزینه می کنند اصول نظام مهندسی رعایت شده باشد.
ساختمان های بی شناسنامه
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیان این که ساختمان ها سلول های زنده شهر هستند میگوید: مطابق قوانین و مقررات ملی ساختمان تمام ساختمان های ساخته شده در شهر باید شناسه فنی و ملکی داشته باشند اما در مرکز استان سرمایه گذاران چند مجتمع بزرگ و مطرح برای داشتن هویت و شناسه فنی و ملکی ساختمان در راستای حفظ حقوق بهره برداران و منافع عمومی شهروندان اقدام نکرده اند.
وی ادامه می دهد: مطابق قانون تمام کارفرمایان بخش خصوصی باید برای ساختمان خود شناسه فنی و ملکی که توسط مجری ساختمان تهیه می شود و به تایید ناظر می رسد، از نظام مهندسی دریافت کنند. مهندس «رمضانی» در مورد چرایی اهمیت داشتن هویت و شناسه فنی و ملکی، هدف از اجرای قانون و مقررات ملی ساختمان را اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، صرفه اقتصادی و اجرای حصول آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ذکر می کند. وی همچنین بیان می کند: توجه به فضای شهری و ابنیه عمومی و حفظ و افزایش بهره دهی منابع، مواد و انرژی به عنوان سرمایه های ملی دیگر اهداف قوانین و مقررات ملی ساختمان است. این قوانین از افتخارات ملی و لازم الاجراست و اگر زیر پا گذاشته شود به ارزش کیفیت زندگی بی توجه بوده ایم. وی ادامه می دهد: همه باید از این قوانین تمکین کنند. هم اکنون در بجنورد و استان چند پروژه بزرگ که می توانند المان های شهر ما و استان باشند از این قوانین تکمین نکرده اند و این ما را نگران می کند زیرا رعایت قانون در پروژه های بزرگ اهمیت بیشتری نسبت به پروژه های کوچک تر دارد. رعایت نشدن قوانین ملی ساختمان باعث بی نظمی و در نتیجه زیان عمومی می شود. بر این اساس معتقد هستیم که این رفتار خلاف قانون در پروژه های بزرگ یک جرم عمومی محسوب می شود.
اهمیت حفظ حقوق بهره برداران
وی با تأکید بر این که مهمترین بخش قابل تامل برای عموم مردم حفظ حقوق بهره برداران است، می افزاید: شناسه فنی و ملکی تمام مراحل ساخت یک پروژه یا ساختمان همچون مطالعه، طراحی، آزمایش بتن، آزمایش جوش، نوع مصالح ساختمانی به کار رفته، سیستم انرژی، سیستم حریق، شرکت سازنده آسانسور و غیره را شامل می شود تا بهره بردار در طول دوره استفاده از ساختمان بتواند از آن ها در نقل و انتقالات و نگهداری و مدیریت ساختمان در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و سرویس دهی ساختمان استفاده کند.
ساختمان سلول زنده ای از شهر
یک پروژه فرضاً طی 3 سال بهره برداری می شود اما استفاده از آن ممکن است تا 100 سال ادامه داشته باشد و این ساختمان به عنوان یک سلول زنده از شهر پس از چند سال نیاز به نگهداری و تعمیر دارد. وی خاطرنشان می کند: در آن زمان است که نقشه و مراحل ساخت و دیگر مواد به کار رفته در ساختمان در کنار رعایت نظام مسئولیتی تولیدی ساختمان برای مدیر تعمیر و نگهداری ساختمان یا بهره بردار آن اهمیت می یابد.
صنعت ساختمان پیچیده و به صنایع زیادی وابسته است و بهره بردار در طول دوران بهره برداری باید بداند که مجتمع مسکونی توسط چه شرکت هایی ساخته، نظارت و تضمین شده است تا در صورت بروز مشکل بهره بردار بتواند در پیگیری حقوقی از چه اشخاص و با چه ترتیباتی پاسخ بخواهد.
این گونه نیست که با پایان کار یک ساختمان به تعمیر و نگهداری نیاز نداشته باشد و برای ادامه سرویس دهی باید بهره بردار بتواند به خوبی در طول عمر ساختمان از آن استفاده کند.
سرمایه گذاران مجتمع های بزرگ شهر چرا برای گرفتن شناسه فنی و ملکی اقدام نکرده اند؟
به گفته مهندس «رمضانی»، امروزه در حوزه انرژی و مصرف برق و گاز و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی نیز یک ساختمان باید شناسنامه داشته باشد.
تایید نقشه ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و طرح تفصیلی شهر دیگر موضوعی است که بر اساس اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی استان باید در زمان صدور پروانه ساختمان و هنگام دریافت شناسه فنی و ملک فرایند آن ثبت شود اما مشخص نیست سرمایه گذاران مجتمع های بزرگ شهر به چه دلایلی برای گرفتن شناسه فنی و ملکی خود اقدام نکرده اند. «رمضانی» می گوید: شناسه فنی و ملکی مطابق قانون همانند صدور شناسنامه در ثبت احوال هر استان تنها توسط سازمان نظام مهندسی استان محل ساخت بنا صادر می شود و اگر سرمایه گذاران این مجتمع ها از مهندسان و ناظران شرکت های غیربومی استفاده کرده باشند باز هم باید برای ثبت و کنترل فرایندها و تثبیت نظام مسئولیتی در حوزه ساخت و ساز به نفع آحاد جامعه به سازمان نظام مهندسی استان مراجعه کنند اما با گذشت بیش از 8 سال از آغاز ساخت این مجتمع ها هنوز این سرمایه گذاران برای ثبت مشخصات فنی و ملکی به منظور دریافت شناسه فنی و ملکی نیز به این سازمان مراجعه نکرده اند.
دستگاه های نظارتی کجا هستند؟
وی در پاسخ به این سوال که چه دستگاه هایی متولی نظارت بر این موضوع هستند و سازمان نظام مهندسی تاکنون چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟ بیان می کند: شهرداری با نظارت دفتر فنی استانداری متولی صدور پروانه و پایان کار است؛ راه و شهرسازی نیز مرجع عالی نظارت بر ساخت و ساز است و سازمان بازرسی کل بر همه دستگاه ها نظارت دارد، بنا بر این ما دستگاه نظارتی در این باره کم نداریم و تاکنون بارها با این دستگاه ها در مورد عملکرد خلاف قانون سرمایه گذاران این مجتمع ها مذاکره کرده و حتی مکاتبات متعددی داشته ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم، به جز در مورد یکی از بانک ها. وی خاطرنشان می کند: این عملکرد سرمایه گذاران خلاف منافع عمومی و بهره برداران این منافع و کل شهر است و بر این اساس معتقدم که این موضوع باید به عنوان یک جرم عمومی تلقی شود تا از ورود افراد فاقد صلاحیت و بدون تخصص در حوزه ساخت و ساز جلوگیری شود، در غیر این صورت بازدارندگی لازم برای عملکرد خلاف احکام مقررات ملی ساختمان وجود نخواهد داشت. بر این اساس ما خواهان ورود دستگاه قضا به این معضل هستیم. وی با تأکید بر این که تولید ساختمان خلاف چارچوب های قانونی می تواند خسارت های زیادی در حوزه ساخت و ساز در استان داشته باشد، از دستگاه های نظارتی استانداری و راه و شهرسازی می خواهد که سرمایه گذاران این مجتمع ها را ملزم به رعایت قانون کنند.
خطر جان انسان ها
وی خاطرنشان می کند: اگر سازنده بنایی بتواند ضمن حفظ کیفیت هزینه ها را کاهش یا علاوه بر کاهش هزینه ها کیفیت را افزایش دهد کار خوبی کرده است اما اگر در نبود نظارت، کاهش هزینه ها با کاهش کیفیت رقم بخورد منافع بهره بردار و حتی جان انسان ها، شهروندان و بهره برداران به خطر می افتد. در این میان اگر این حفره های قانونی پر نشود یا احکام صادر شده بازدارنده نباشد زمینه برای سوداگری به جای سرمایه گذاری فراهم می شود. مسئولانی که به عنوان نماینده مردم آگاهانه یا ناآگاهانه گاهی از این گونه پروژه ها به منظور ایجاد منافع برای شهر حمایت می کنند بدانند که در دراز مدت منافع آیندگان را به خطر انداخته اند.
مهندس «رمضانی» در پاسخ به این سوال که ممکن است این سرمایه گذاران از شرکت های غیربومی به دلیل نبود شرکت های فعال در عرصه ساخت و ساز مجتمع های بزرگ استفاده کرده باشند؟ می گوید: در گذشته شرکت هایی برای نظارت بر ساخت و ساز مجتمع های بزرگ در استان ایجاد شد که این شرکت ها به دلیل حمایت نشدن از سوی مسئولان و سرمایه گذاران استان تعطیل شدند و ادامه این روند بسیار مخاطره آمیز و ممکن است به جای حرکت به سمت خودکفایی فنی و حرفه ای به سمت معکوس برویم.
وی خاطرنشان می کند: دستگاه های نظارتی که جایگاه و فلسفه نظارت را بهتر از بنده از حیث حقوقی و قضایی و منافع عمومی جامعه می دانند توجه داشته باشند که بیشتر پروژه های مهم و بزرگ استان هم سرمایه گذار، سازنده، ناظر و آزمایشگاه را خودشان انتخاب و هم مصالح ساختمانی را خود یا نماینده شان تهیه می کنند، حالا چگونه می توان گفت چه کسی و چه چیزی بر آنها نظارت می کند و از چه مصالحی و با چه کیفیت و فرایندی استفاده شده است و باید به چه مرجعی نتیجه نظارت خودش را گزارش دهد؟
خود بخوان حدیث این ...
انتخاب طراحان- مالک (صاحب کار)
انتخاب ناظران – مالک (صاحب کار)
انتخاب پیمانکار (سازنده) - مالک (صاحب کار)
انتخاب آزمایشگاه کنترل کیفیت مصالح - مالک(صاحب کار)
خرید مصالح و تامین مصالح- مالک (صاحب کار)
خبر مرتبط
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد:
مهندسان ساختمان
معطل تعیین تکلیف تعرفه
شیری- مهندسان ساختمان از اسفند سال گذشته معطل تعیین تکلیف تعرفه هستند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعرفه خدمات مهندسان ساختمان در خراسان شمالی از اسفند سال گذشته با وجود چندین بار مکاتبه و تقاضای مکتوب با استانداری تاکنون به روزرسانی نشده است.«علی اکبر رمضانی» افزود: با توجه به این که به روزرسانی تعرفه خدمات، جزو حقوق مهندسان محسوب می شود تقاضا کرده ایم حداقل تا 50 درصد از تعرفه این خدمات برای به روزرسانی مصوب شود.وی اضافه کرد: با این که جلسه هیئت 4 نفره برای تصویب به روزرسانی تعرفه خدمات مهندسان در استانداری برگزار شد اما تاکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است.وی خاطرنشان کرد: امسال یک میلیون و 101 هزار و 543 مترمربع طراحی نقشه توسط مهندسان ساختمان انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.63 درصد و میزان ساخت و ساز 11.32 درصد افزایش یافته است.وی با بیان این که بهره برداران به سمت مجتمع سازی سوق یافته اند، اظهارکرد: به طور میانگین مساحت ساخت و سازها در 11 ماه امسال تا 70 مترمربع افزایش یافته است.«رمضانی» تصریح کرد: امسال بلند مرتبه سازی در ساختمان های یک و 2 سقف 16 درصد، در 3 تا 5 سقف 58 درصد و در 5 تا 10 سقف 26 درصد شده است که 93 درصد از ساختمان های ساخته شده از نوع اسکلت بتنی، 5 درصد از نوع اسکلت فلزی و 2 درصد دارای سایر اسکلت ها بوده است.وی همچنین به برخی اشتباهات در ساخت و سازهای با اسکلت بتنی نیز اشاره کرد و گفت: از آن جایی که ساخت و ساز توسط کارگران انجام می شود، اشتباهات زیادی در ساخت بنا صورت می گیرد.