انتقاد دادستان از وضعیت نامناسب اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی از وضعیت نامناسب اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان انتقاد کرد. به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری گفت: با وجود وضعیت مساعد و مناسب خراسان شمالی در حوزه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی و منابع طبیعی، متأسفانه شرایط در حوزه اراضی کشاورزی،زراعی و باغات چندان رضایت بخش نیست. «سیدجواد ایلالی» تصریح کرد: با توجه به تقاضا محور بودن حدنگاری و سازوکار صدور اسناد کاداستر در اراضی کشاورزی استان مطابق با انتظارات استقبال چندان خوبی از سوی کشاورزان صورت نگرفته و آمارهای موجود نشان از پایین بودن درصد اجرای طرح حدنگاری در خراسان شمالی نسبت به میانگین کشوری دارد. وی با اشاره به رشد نسبی روند اجرای طرح جامع حدنگار در اراضی کشاورزی استان طی سال جاری نسبت به سنوات گذشته خاطرنشان کرد: با این وجود طبق بررسی های معمول در حالی که میانگین کشوری حدنگاری اراضی کشاورزی ۶۷ درصد است خراسان شمالی در نصاب ۵۴ درصد قرار دارد و ما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: شهرستان اسفراین با بیش از ۸۱ درصد و رازوجرگلان با ۱۹ درصد به ترتیب بالاترین و پایین ترین آمار حدنگاری در اراضی کشاورزی استان را دارا می باشند. این مقام قضایی به متولیان امور در این عرصه به ویژه مسئولان جهاد کشاورزی استان توصیه کرد حسب مورد با ایجاد و تقویت مشوق های انگیزشی لازم یا بکارگیری سازوکارهای الزام آور وضعیت موجود را به نحوی مدیریت، نظارت و به گونه ای اقدام نمایند تا شاخصهای عملکردی در این حوزه بهبود یابد.
ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات ادارات
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی هم در این نشست بر ضرورت اجرای احکام قطعی و لازم الاجرا موضوع قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی مرتبط با جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان تأکید کرد. حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» تصریح کرد: سرعت در اجرای احکام به ویژه در خصوص تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات خراسان شمالی که متأسفانه طی سالیان اخیر رشد محسوس داشته است در کنار اتخاذ تدابیر و تمهیداتی نظارتی و مراقبتی و بکارگیری سازوکارهای پیشگیرانه می تواند به نحو مؤثری از مجرای اعمال مقررات قانونی الزام آور، بازدارندگی ایجاد و مبنایی فراهم سازد تا با از بین رفتن موجبات تجری سایر افراد، موارد و مصادیق ارتکاب جرم در این عرصه ها بطور محسوس کاهش یابد. وی با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات ادارات و دیگر دستگاه های خدمات رسان گفت: عدم پرداخت مطالبات این دستگاه ها به دلایل مختلف ضمن ایجاد ناترازی در نسبت منابع و مصارف در بیشتر موارد روند خدمات رسانی به مردم را دچار اختلال می نماید و زمینه ساز تضییع حقوق بیت المال می شود. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر پیش بینی سازوکارهای قضایی در فرایند دادرسی و تداوم عملیات اجرایی، لازم است مسئولان و متولیان امور در دستگاه های بستانکار مطالبات خود را از طرق مقتضی از جمله از مسیر سازوکارهای مسالمت آمیز پیگیری نمایند.
مقام عالی قضایی استان ضمن قدردانی از اهتمام جدی مدیران ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی استان در خصوص برقراری شرایط لازم به منظور صدور اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی خاطرنشان کرد: با وجود وضعیت مناسب اراضی ملی در حوزه اجرای دقیق و کامل طرح جامع حدنگار، در حوزه اراضی کشاورزی و باغی با در نظر گرفتن همه تلاش هایی که تاکنون به ویژه در چند ماهه اخیر طی سال جاری صورت گرفته و از بهبود نسبی آمارها روایت می کند هنوز با میانگین کشوری فاصله وجود دارد که امیدواریم با وفاق و همدلی و مشارکت سازنده همه دستگاه ها و استقبال خوب کشاورزان و باغداران این آمار تا پایان سال رشد محسوس را تجربه نماید و به طور قابل توجهی بهبود یابد.