شیری- زنگ خطر تولیدات بی کیفیت، به دلیل رقابت های منفی در بازارهای استان به صدا درآمد.رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در شرایطی که تولید با کیفیت و شفاف، به افزایش 9 درصدی قیمت ها در راستای مالیات برارزش افزوده نیاز دارد، تعداد فعالیت های غیرشفاف، بدون افزایش قیمت بیشتر شده است و این مسئله، موجب رقابت منفی و تولید بی کیفیت در بازارها شده است.«امیدحیدریان» افزود: تا زمانی که قانون مالیات برارزش افزوده در سطح کلان، درست اجرا و از مصرف کننده نهایی اخذ نشود، تسهیلات مجانی و حتی قرض الحسنه هم دردی از صنعت استان دوا نمی کند.وی اظهارداشت: در شرایط فعلی، واحدهای بزرگ صنعتی که فعالیت شفاف دارند و می توانند برندهای مشخصی داشته باشند، به دلیل شفاف نبودن اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، فعالیتشان قفل و متوقف شده است. وی اظهارداشت: وضعیت صنعت استان به قدری اسفناک است که تسهیلات یارانه دار با نرخ 15-16 درصد هم نمی تواند، صنایع را از این مشکلات نجات دهد.

در حال حاضر با توجه به سیاست ها و رویکردهای انقباضی و کنترل نقدینگی بازار توسط دولت، رکود بازار مسکن طبیعی است و تا زمانی که سیاست های دولت بدین منوال باشد، انتظار خروج از رکود متصور نمی شود.با توجه به طولانی شدن سکون و سکوت در فضای کسب و کار و خطرناک بودن این مهم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پیش بینی می شود به زودی دولتمردان، سیاست های رونق بازار مسکن را عملیاتی کنند. کاهش شدید درآمد های شهرداری ها، بیکاری اغلب کارگران و انبوه سازان و به طور کلی مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در بازار مسکن، تهدیدی جدی در کشور است. به نظر می رسد کنترل تورم به قیمت رکود طولانی مدت بازار مسکن به صلاح و صرفه اقتصاد کشور نباشد. به هر حال، انتظار رونق فعالیت های ساخت و ساز مسکن و به طور کلی ساختمان در نیمه دوم سال آینده دور از دسترس نیست. در این بخش افزایش قیمتی خواهیم داشت، اما برخلاف نظر برخی از کارشناسان احتمال جهش قیمت کم است، دلیل آن را نیز در مسکن مهر باید جستجو کرد، 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر که حداقل 8 میلیون نفر از جامعه کم در آمد ایران را صاحبخانه کرده است، از جهش قیمت ها جلوگیری خواهد کرد، چرا که تقاضای مسکن در دوره رونق مجدد در دهک های درآمدی متوسط به بالا خواهد بود یا به عبارتی، تقاضا در اقشار کم درآمد تر خواهد بود زیرا جمعیت زیادی از آن ها از طرح مسکن مهر استفاده کرده اند و بقیه با سیاست دولت فرصت خانه دار شدن ندارند، مگر آن که دولتی ها نسبت به اجرای دوباره قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (قانون مسکن مهر) اصلاحاتی انجام دهند، هرچند پیش بینی می شود رونق بازار مسکن در سال 95 اتفاق بیفتد، اما احتمالا در تولید مسکن به نفع اقشار کم درآمد و یا دهک های درآمدی چهارم به پایین، منهای مسکن های مهر در حال ساخت، گشایشی حاصل نخواهد شد.در سال های بین 70 تا 80 برنامه های عملیاتی دولت های وقت، سالانه به طور متوسط 28 هزار واحد مسکونی شهری استیجاری و مشارکتی را تحویل اقشار کم درآمد می داد و این در حالی است که از لحاظ کمی، مسکن مهر تاکنون به طور متوسط سالانه، 180 هزار واحد مسکونی شهری تحویل اقشار کم درآمد داده است.حساب های سپرده سرمایه گذاری ممتاز در بانک مسکن، گشایشی را برای متقاضیان خرید و ساخت مسکن فراهم می کند. حساب ممتاز دو ویژگی عمده دارد، اول این که سرمایه های خرد سرمایه گذاران پس انداز شده است و در بازار تخصصی مسکن هزینه خواهد شد و دوم این که اوراق گواهی حق تقدم برای اخذ تسهیلات خرید و ساخت واحدهای مسکونی، صرفا در بورس یا بانک مسکن نقل و انتقال می شود و از بازار های غیررسمی و پنهان مبادله اوراق جلوگیری می کند.البته این نکته قابل توجه است که به سپرده ها سود تعلق می گیرد و بهره مندان از این حساب برای دریافت تسهیلات کسانی هستند که در ابتدا باید آورده خود را حداقل 6 ماه در حساب سپرده گذاری کنند تا امتیاز آن ها به حد دریافت «اوراق گواهی حق تقدم» برسد و این نکته نیز نباید فراموش شود که این اوراق به همه سپرده گذاران تعلق نمی گیرد.
«علی فخرانی» کارشناس عمران و دانشجوی دکترای جغرافیا (برنامه ریزی شهری)
 

گروه اقتصاد- بازار خودرو با تحویل بخشی از خودروهای دارای وام 25 میلیونی از سوی شرکت های خودروساز هم تغییر نکرد و  همچنان رکود عجیبی در این بازار حاکم است، به طوری که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران خودرو، همین مسئله افزایش ابطال پروانه های کسب را در این صنف موجب شده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر بازار خودرو به  دلیل رکود شدید، قفل شده است، به طوری که هر دو ماه هم یک دستگاه خودرو به فروش نمی رسد.«علیرضا بابایی زاده» افزود: وضعیت خرید و فروش نسبت به سال گذشته هم که در رکود بود، بدتر شده است و کسبه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارند.وی تصریح کرد:  با شرایط موجود، لازم است دست اندرکاران برای حمایت از بازار، پرداخت مالیات ها را برای کسبه تسهیل کنند.وی خاطرنشان کرد: عمده کسبه ای که مستأجر هستند، به دلیل نداشتن درآمد، ناگزیر به ابطال پروانه های کسب خود می شوند که در حال حاضر به طور متوسط هفته ای 2 مورد ابطال پروانه در این صنف انجام می شود.به گفته وی به دلیل رکود بازار، قیمت خودرو از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است، با این وجود خرید و فروشی هم انجام نمی شود.وی اظهارداشت: اگرچه بخشی از خودروهای ثبت نامی توسط نمایندگی ها تحویل داده شده، اما چون  اسناد این خودروها در رهن شرکت است، اجازه خرید و فروش ندارند و در نتیجه اجرای این طرح هم نتوانست قفل بازار خودرو را باز کند.  
 

شیری- برندهای خراسان شمالی، تک محصولی است و در بازارهای رقابتی، باید برندهای چند محصولی در اولویت کاری قرار گیرد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: اگرچه برندهای تک محصولی، طی سال های اخیر در خراسان شمالی شکل گرفته است، اما برای رقابتی شدن در بازار، باید به سمت برندسازی مشترک که نقاط ضعف را پوشش می دهد و نقاط قوت را قوی تر می کند، پیش برویم.«محمدعلی یوسفی» افزود: برند در دنیای تجارت، جایگاه ویژه ای دارد، به طوری که کشورهای پیشرفته در سال های قبل به اهمیت این موضوع پی برده اند و اکنون معروف ترین برندهای دنیا را دارند.وی با اشاره به برندسازی های انجام شده در خراسان شمالی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، واحدهای صنایع غذایی، سلولزی و شیمیایی، به اهمیت این موضوع پی برده اند و برخی از آن ها علاوه بر برندسازی محصول، به دنبال چندین نام تجاری برای محصول خود هستند که برای پوشش بازار بسیار مناسب است.وی اضافه کرد: برخی از واحدها برای رقابت بهتر در بازار، علاوه بر برندسازی محصولات با کیفیت که قیمت بالایی دارند، برندسازی با کیفیت کمتر و ارزان تر با همان نام، برای دیگر محصولات خود نیز دارند تا قشر متوسط هم بتوانند از این محصولات استفاده کنند.وی فروش و بازاریابی را از مهم ترین اهداف کارخانه و سرمایه گذاری‌ها ذکر کرد و ادامه داد: با برندسازی محصول مورد نظر در بازارهای داخلی و خارجی، رقابت‌پذیر خواهد شد. وی آبنبات، ماکارونی، فرآورده‌های لبنی، بسته بندی و صنایع  سلولزی را از جمله برندهای موجود در استان ذکر و اضافه کرد: برندهایی که تاکنون در استان کارشده تک نفره بوده، در حالی که در شرایط  فعلی، برندسازی به شکل چند محصولی اهمیت بیشتری دارد.به گفته وی، برندسازی چند محصولی، از تأمین مواد اولیه تا ارائه محصول به بازار را در برمی گیرد که می توانند در این بخش با پوشش دادن نقاط ضعف و تجمیع شدن توانایی هایشان، بسیار قوی تر ظاهر شوند.«یوسفی» افزود: شرکت تعاونی اعضای آبنبات، از جمله برندهای مشترکی است که به عنوان نخستین شبکه فراگیر در استان شکل گرفت و اکنون در مرحله واگذاری زمین در شهرک صنعتی بیدک و تخصیص تسهیلات است.وی اظهارداشت: هر صنعتی با توسعه صادرات و جذب سهم بیشتر در بازار، علاوه بر ایجاد بازارهای رقابتی، زمینه های  رقابت و اشتغال غیرمستقیم، افزایش زنجیره ارزش، تقویت سیستم های حمل و نقل و بازاریابی قوی را نیز موجب می شود.وی اظهارداشت: با این که برندسازی مهم ترین موضوع در تجارت داخلی و خارجی محسوب می شود، اما به دلیل نبود اعتماد و فرهنگ سازی مناسب به این بخش توجهی نشده است.وی برندسازی های مشترک را یکی از راهکارهای خروج از رکود ذکر و تأکید کرد: در شرایط فعلی، با این که فرصت و زمینه فروش وجود دارد، اما به دلیل پایین بودن توانایی تولیدکنندگان، کاری در این بخش انجام نشده است و باید با حمایت از آن ها، برندهای مشترک قوی تر را توسعه دهیم.
 

تاریخ مصرف برنج های خریداری شده دولتی که تحت عنوان «1121» به فروش می رسد تا پایان سال تمدید و در بازار استان توزیع شده است.
اگرچه به گفته مسئولان طی نامه ای، تمدید تاریخ حدود 3 ماهه مصرف این برنج ها اعلام شده و بدون تمدید مصرف به هیچ عنوان در بازار عرضه نمی شود، اما برخی فروشندگان می گویند که برنج ها تاریخ مصرف گذشته و فروش آن هم به فروشندگان تکلیف شده است.
نگرانی فروشندگان برنج، از کیفیت نامطلوب و باقی ماندن آن روی دستشان است، به طوری که یکی از آن ها می گوید: تاریخ انقضای یک نوع برنج، مجدد تا 29 اسفند امسال تمدید شده که 10 تن از این برنج ها را برای فروش در اختیار داریم و اکنون در حال عرضه آن در بازار هستیم.
این فروشنده که به گفته خود از کیفیت برنج خریداری شده بی اطلاع است، اظهارمی دارد: هر کیسه برنج 10 کیلویی را 33 هزار تومان به فروش می رسانیم که پیش بینی می شود، با توجه به اوضاع اقتصادی و قیمت پایین فروش، تقاضا در این بخش افزایش یابد، اما کیفیت این محصول را ضمانت نمی کنم.وی با بیان این که این برنج ها  با کد 1121 در استان توزیع می شود و تا پایان سال هم تاریخ مصرف آن تمدید شده است، ادامه می دهد: دستورالعملی برای جمع آوری برنج های باقی مانده احتمالی پس از این تاریخ به ما اعلام نشده است.
وی ادامه می دهد: با توجه به این که خراسان شمالی تولیدات با کیفیت برنج دارد، فروش این نوع محصول در استان نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه اجحاف در حق تولیدکنندگان داخلی است، ضمن این که احتمال دارد،  سلامت مردم نیز در خطر باشد.
وی اظهارمی دارد: با این که فروش این برنج را بر عهده گرفته ام، اما نگران ضرر و زیان ناشی از برگشت محصول توسط مشتری هستم.او ادامه می دهد: شرکت غله استان، این برنج ها را کیلویی 2 هزار و 800 تومان به فروشندگان تحویل می دهد و آن ها نیز با کیلویی 3 هزار و 300 تومان در کیسه های 10 کیلویی به تاریخ مصرف جدید می فروشند.یکی دیگر از فروشندگان نیز در این باره می گوید: این برنج ها در کیسه های 10 کیلویی و به دلیل قیمت مناسبی که دارد، تاکنون فروش خوبی داشته است.وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، ادامه می دهد: قیمت و کیفیت این برنج ها هم خوانی ندارد، به نحوی که در ابتدای فروش، برخی از برنج های خریداری شده توسط مشتری که پس از مصرف متوجه آن می شوند، بازگردانده می شود.وی با بیان این که بازرگانی داخلی، مجوز ورود این برنج ها به استان را صادر کرده است، اظهارمی دارد: بی اطلاعی شهروندان از ماهیت برنج های بسته بندی شده در کیسه هایی که تاریخ مصرف جدید روی آن ها درج می شود، نوعی تقلب در فروش است.
وی ادامه می دهد: بهتر بود قبل از واردات این گونه برنج ها، به شهروندان اطلاع رسانی می شد تا هر شخصی به دلخواه خود برای خرید آن اقدام کند.
در همین ارتباط، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی استان دخالتی در این موضوع ندارد، می گوید: مجوز واردات این برنج به استان توسط شرکت غله استان صادر شده است و دانشگاه علوم پزشکی نیز نمونه هایی از برنج را برای آزمایشگاه غذا و داروی تهران ارسال کرده است.
«وکیلی» با بیان این که کمیته فنی غذا و دارو تاریخ این برنج ها را تا پایان سال جاری تمدید کرده است، اظهار می دارد: این برنج ها تنها از نظر فلزات سنگین و موارد مورد نظر سازمان غذا و دارو بررسی شده است، و از کیفیت برنج اطلاعی نداریم.
وی بدون اشاره به جزئیات بازدید از انبارها ادامه می دهد: در حال  حاضر از انبار نگهداری این برنج ها بازدید و صورت جلسه ای نیز تنظیم شده است.مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی هم با بیان این که عرضه برنج های 1121 تکلیفی نیست، بلکه بحث تنظیم بازار است که سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی این امر است، می گوید: این برنج ها تاریخ مصرف گذشته نیست و بهترین زمان مصرف برای آن در نظر گرفته شده است، ضمن این که با سپری شدن بهترین زمان مصرف، قابل آزمایش است و تمدید مصرف می شود که این امر در دنیا نیز انجام می شود.
«سهرابی» اضافه می کند: طی نامه ای تمدید تاریخ مصرف این برنج ها اعلام شده و بدون تمدید مصرف به هیچ عنوان این محصول در بازار عرضه نمی شود، زیرا سلامت مردم هم باید مدنظر باشد.به گفته وی، بدون تمدیدیه و تأییدیه وزارت بهداشت، هیچ اقدامی نمی شود و در شرایط فعلی مصرف این برنج ها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.وی اظهارمی دارد: در مبادی ورودی این گونه محصولات از گمرک و اداره استاندارد، تأییدیه ها اخذ می شود و طی آزمایش هایی مجوز واردات و مصرف آن ها صادر می شود.وی خاطرنشان می کند: نگران نباشید و مردم را هم نگران نکنید، تمدیدیه این برنج ها را داریم.رئیس نظارت و بازرسی اتاق اصناف خراسان شمالی پس از گفت و گو با گزارشگر ما و مطلع شدن از وضعیت بازار، تیمی را برای بررسی و بازرسی از برنج های موجود در بازار اعزام کرد. «جمالی» در رابطه با نتیجه بازرسی انجام شده، می گوید: برنج های خارجی که تاریخ مصرف آن ها تا 29 اسفند سال جاری تمدید شده است، با کد 1121 در بازار برنج استان توزیع می شود.وی با بیان این که هر کیلو از این برنج ها با قیمت 3 هزار و 300 تومان فروخته می شود، ادامه می دهد: جمع آوری این برنج ها پس از تاریخ تمدید بر عهده تنظیم بازار و دستگاه صادر کننده مجوز است.

تولید گوشت قرمز استان در پاییز امسال 0.3 کاهش یافت.معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان این خبر به خبرنگار ما گفت: میزان تولید گوشت در فصول مختلف با افزایش و کاهش نسبت به گذشته مواجه بوده است. «داوطلب» اضافه کرد: 22 هزار و 75 تن گوشت قرمز طی 9 ماه امسال در استان تولید شد. وی با بیان این که عوامل مختلفی در کاهش یا افزایش گوشت قرمز دخیل هستند، اظهارداشت: با اجرای طرح پرواربندی دام عشایر، میزان تولید گوشت در استان افزایش می یابد.