تخلف تخلف است؛ بزرگ و کوچک ندارد، وقتی قانون باید اجرا شود دیگر فرقی نمی کند این قانون برای یک مغازه کوچک نوشته شده است یا فروشگاهی بزرگ و زنجیره ای.
این روزها بازار خریدها تا حدودی داغ است و برخی از کسبه نیز از شلوغی بازار به نفع خود استفاده و مشتریان را سکه داغ می کنند.
یکی از شهروندان که از فروشگاه مواد غذایی در محل سکونتش به شدت گلایه مند است، می گوید: این فروشگاه تا حدودی بین مردم منطقه شناخته شده و مشتریان زیادی را نیز از محله ها و مناطق اطراف جذب کرده با این وجود اجناس آن بی نام و نشان است و عمده کالاهایش تاریخ تولید و انقضا هم ندارد.
«کلاته» با اشاره به کیفیت اجناس در این فروشگاه می افزاید: قیمت های پایین و فروش اقساطی، در این منطقه که عمده ساکنان آن درآمد اندکی دارند، آن ها را جذب می کند.
«احمدزاده» یکی از شهروندان که بعضی از قیمت ها را شوک برانگیز می داند، در این باره اظهارمی کند: چند روز پیش پیراهنی را 80 هزار تومان از یک فروشگاه خریداری کردم و اکنون در فروشگاه دیگری همان پیراهن با همان رنگ و مارک، 50 هزار تومان به فروش می رسد.
وی می افزاید: با مشاهده این تفاوت قیمت، مسئله را با فروشنده مطرح کردم که نوع جنس را علت گرانی محصول مطرح کرد و اعتراض من فایده ای نداشت.
«شریفی» یکی دیگر از شهروندان می گوید: با این که صدور فاکتور فروش یکی از کارهای مستمر برای مشتریان است، اما در زمان هایی که بازار داغ است، برخی فروشندگان با قصور فاکتور صادر نمی کنند و اگر مشکلی پیش آید برای مشتری قابل پیگیری نیست.
وی ادامه می دهد: نظارت بر بازار باید به قدری با شدت باشد که هیچ فروشنده ای جسارت انجام کوچکترین تخلف ها را نداشته باشد.
«سعادتمند» یکی از شهروندان با اشاره به تخلف های بارز و آشکار در بازار می گوید: با این که در صورت نارضایتی، پس دادن کالای خریداری شده توسط مشتری، طی مدت زمان تعریف شده حقوق مشتری محسوب می شود، اما این امر در عمده فروشگاه ها اجرا نمی شود و حتی نوشته هایی در فروشگاه ها نصب کرده اند که جنس فروخته شده تعویض یا پس گرفته نمی شود.
وی می افزاید: بارها مسئولان در این باره اظهارنظر کرده اند و نصب نوشته «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» را نوعی تخلف می دانند اما برخوردی با این گونه موارد نمی شود.
وی با بیان این که آسودگی خاطر و رضایتمندی مشتریان باید از اولویت های فروشگاه ها باشد، اعلام می کند: در برخی از فروشگاه های اینترنتی به منظور جذب مشتری، این اصل رعایت می شود اما در اغلب فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های پوشاک، کمتر به این امر توجه می شود.
یکی دیگر از شهروندان به درج نشدن قیمت کالا در برخی از فروشگاه ها اشاره می کند و می گوید: حداقل توقع مشتری از فروشنده ها درج برچسب قیمت است و متأسفانه اعمال قیمت های سلیقه ای موجب ایجاد مشکلات زیادی می شود که خریدار را با چالش مواجه می کند.
در این میان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی می گوید: تمام واحدهای صنفی ملزم به درج قیمت و برچسب روی کالاها هستند و در صورت مشاهده درج نشدن قیمت با واحد صنفی متخلف برخورد می شود.«نیکدل» می افزاید: در هیچ جای قانون ماده و تبصره ای قید نشده است که فروشنده را ملزم به تعویض جنس خریداری شده کند و فقط در صورتی که جنس فروخته شده معیوب باشد و نقصی در آن مشاهده شود فروشنده ملزم به تعویض آن است ضمن این که خریدار هم باید به این نکته توجه کند که هنگام خرید، فاکتور آن را هم از فروشنده بخواهد.
به گفته وی تمام اصناف باید مجهز به صندوق مکانیزه باشند، با این صندوق تمام جزئیات فروش هر یک از صنوف به طور جدا و تفکیک شده در سامانه ای که زیر نظر اداره مالیاتی است ثبت می شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در برخی از شرکت های تعاونی فاکتور فروش به نام شخص دیگری صادر می شود و چرا نام شرکت قید نمی شود، اعلام می کند: این نوع فاکتورها صوری است و تخلف محسوب می شود.البته وی به این نکته هم اشاره می کند که باید تمام اشخاص، شرکت ها و واحدهای فروش پروانه صنفی داشته باشند و در صورت هر گونه تخلف و شکایت باید مدیرعامل شرکت پاسخگو باشد.
در این میان وی به دغدغه مردم در رابطه با درج نشدن قیمت ها روی برخی از کالاها اشاره می کند و می گوید: چطور می شود که قیمت درج شده روی کالا برای مشتری های تهران و سیستان و بلوچستان برابر است؟ در این میان سود زیادی حاصل کانال های خاص می شود.وی می افزاید: باید قیمت درب کارخانه مشخص شود و بر همان اساس رقابت ها سنجیده شود، نه این که مبنا قیمت غیرواقعی باشد که پیش از این روی کالا درج می شد و تا زمانی که قیمت واقعی مبنا قرار نگیرد رقابت سالم هم ایجاد نخواهد شد.