اما و اگرهای واگذاری سالن‌های ورزشی به بخش خصوصی
اسدی
کاهش تصدی گری بخش دولتی یکی از سیاست های دولت برای قوت گرفتن بخش خصوصی است. از این رو بر اساس قوانین مصوب دستگاه ها موظف به واگذاری پروژه های قابل واگذاری شان به بخش خصوصی شده اند. یکی از این قوانین اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال 81 است که در راستای آن باید اماکن ورزشی دولتی از طریق مزایده اجاره داده شود؛ قانونی که برای تقویت بخش خصوصی مصوب شد اما در واقع موجب محرومیت هیئت های ورزشی از حداقل امکانات شده و گلایه آنان را برانگیخته است.
نایب رئیس یکی از هیئت های ورزشی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، می گوید: در گذشته سالن ها و اماکن ورزشی در اختیار دستگاه متولی ورزش بود از این رو این دستگاه با هدف حمایت و کمک به هیئت های ورزشی سالن هایی را در اختیار آن ها قرار می داد.
وی می افزاید: در فصل سرد سال ما همیشه به دنبال گرفتن یک سالن به نرخ مناسب هستیم در حالی که بخش خصوصی از ما پول زیادی را مطالبه می کند و ما نمی توانیم این مبالغ را پرداخت کنیم.
وی ادامه می دهد: سال گذشته کلاس های زمستانی ما تعطیل شد چون سالنی برای استفاده وجود نداشت و قیمت اجاره سالن بسیار بالا بود در صورتی که اگر همین سالن ها در دست اداره کل ورزش و جوانان استان بود، وضعیت بسیار متفاوت تر می شد.
وی که معتقد است با واگذاری سالن ها اصل ورزش به حاشیه رفته است، ادامه می دهد: واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی و خارج کردن آن ها از اختیار هیئت ها عواقب جبران ناپذیری را خواهد داشت. رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را آسیبی برای ورزش می داند و می گوید: واگذاری سالن ها به بخش خصوصی با هدف درآمدزایی انجام و کمتر به موضوع ورزش اهمیت داده می شود.
«جعفرزاده» با بیان این که هیئت ها توانایی اجاره این سالن ها را ندارند و شرایط استفاده از سالن ها مناسب هیئت ها و رشته های ورزشی نیست، اظهارمی کند: این سالن ها بیشتر در اختیار ادارات قرار می گیرند که اهداف تفریحی دارند و به جنبه حرفه ای ورزش توجهی نمی شود.
وی با بیان این که رشته فوتسال برای تمرین و برگزاری مسابقات به سالن نیاز دارد، ادامه می دهد: مسابقات فوتسال به شکل لیگ رفت و برگشت برگزار می شود و هم اکنون 7 یا 8 مسابقه برای این رشته داریم که برای برگزاری آن ها نیازمند سالن هستیم.
وی با اشاره به این که پرداخت هزینه سالن های واگذار شده از توان هیئت ها خارج است، اعلام می کند: هفته آینده بانوان برای شرکت در لیگ به یزد می روند و برای حضور در مسابقات نیاز به تمرین دارند و این درحالی است که سالن فوتسال مجموعه ورزشی شهید علیدخت به دلیل تعویض کف پوش ها تعطیل است.
وی با بیان این که متاسفانه تبلیغات منفی منجر به بالا رفتن قیمت مزایده می شود، ابراز می کند: سال گذشته ما در مزایده شرکت کردیم اما برنده مزایده با 80 درصد بیشتر از قیمت پیشنهادی ما برنده شد در حالی که این مبالغ توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامه می دهد: سالن فوتسال مجموعه ورزشی شهید علیدخت دارای هزینه های مضاعفی همچون انشعابات مشاع است که هزینه هایی را روی دست بخش خصوصی گذاشته است. وی خاطرنشان می کند: بارها با دستگاه متولی در خصوص عدم واگذاری سالن های ورزشی صحبت کرده ایم اما اجرای این موضوع قانون و لازم الاجراست.
وی ادامه می دهد: با درایت مدیریت ورزش چند سالن اختصاصی با این مدیریت وجود دارد که تنها برخی هزینه های آن ها از سوی هیئت ها پرداخت می شود اما این سالن ها محدود هستند و از 40 رشته ورزشی استان تنها 5 یا 6 رشته از این مزیت بهره مند می شوند.
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که اجرای ماده 88 قانون هم فرصت و هم تهدید است، می افزاید: اگر چه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی موجب ایجاد درآمد برای دولت و هزینه آن در توسعه اماکن ورزشی استان یا شهرستان می شود اما این واگذاری ها از سویی تهدید برای ورزش است و عمده دلیل آن ورود افراد غیر ورزشی به این عرصه است.
وی با بیان این که بحث خصوصی‌سازی اماکن ورزشی تنها به صرف درآمدزایی بوده و این بخش کمک قابل توجه به ورزش نکرده و حتی صدماتی را نیز به آن وارد کرده است، ادامه می دهد: واگذار کردن سالن ها و اماکن ورزشی، ورود افراد غیر ورزشی را که هیچ تخصص خاصی در این زمینه ندارند تسهیل کرده است.
وی اضافه می کند: مشکلات دیگری در این راستا وجود دارد که یکی از آن ها واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی و قیمت های بسیار بالا و دلخواه برای اجاره دادن سالن هاست.
وی اعلام می کند: تجربه نشان داده واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی نه تنها کارایی آن‌ها را افزایش نداده بلکه باعث کمبود مخاطب آن ها شده است.
وی ادامه می دهد: از سوی دیگر با توجه به شرایط مالی دولت و لزوم مشارکت بخش خصوصی در امر توسعه یافتگی، واگذاری اماکن ورزشی به این بخش یکی از راهکارهای برون رفت از بیکاری هر استان و ایجاد اشتغال برای جوانان است.
«مرحمتی» مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی هم با بیان این که به مشکلات اشراف داریم، می افزاید: این موضوع یک قانون است و ما ملزم به اجرای آن هستیم.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
قبولی دو تنیسور استان در دوره مربیگری 
