علوی- هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد با قرائت نامه ای برای ابطال یک مصوبه قدیمی همراه بود. رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در این باره بیان کرد: شورای شهر وقت در سال 91 زمینی را به مساحت 7 هزار و 456 متر مربع برای ساخت دانشکده علمی، کاربردی در اختیار سازمان همیاری شهرداری های استان می گذارد مشروط بر این که اگر بنایی ساخته شود با حفظ مالکیت شهرداری باشد در غیر این صورت باید عودت داده شود. «محمدی» ادامه داد: اکنون 6 سال از آن زمان می گذرد و هیچ اقدامی انجام نشده و شهردار نامه ای را مبنی بر ابطال مصوبه خطاب به مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها نوشته است. وی خاطرنشان کرد: در ذیل مصوبه قید شده در صورت عدم احداث بنا برگردد و خود به خود ابطال شده است.
«امانی» رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این باره اظهارکرد: مکاتبه شهردار مطابق آیین نامه های شهرداری و شورای شهر است که در این مورد باید در زمان مقرر اقدامی انجام می شد اما اگر قصد فقط مالکیت باشد و کاری برای شهروندان انجام نشود بهتر است این اموال به شهرداری برگردد و در موقعیت مناسبی از آن ها استفاده شود. وی افزود: سازمان همیاری شهرداری های استان قرار بود همیار شهرداری ها باشد و به آن ها کمک کند از همه ظرفیت هایی که دارد، برای توسعه و عمران شهرداری ها استفاده کند اما آن چه ما در استان می بینیم بیشتر حیاط خلوت استانداری و نهادهای دولتی است در حالی که نخستین و مهم ترین وظیفه اش کمک به عمران و توسعه شهرداری هاست.
«موسوی» رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بجنورد هم بیان کرد: این که سازمان همیاری شهرداری ها زمین را صرفا از شهرداری تحویل بگیرد یک ایراد اساسی است، به زمین های شهرداری باید به دید سرمایه ای نگاه کنیم.
«باغچقی» عضو شورا هم اظهارکرد: این ملک در دور سوم شورای شهر قرار بود در اختیار سازمان همیاری شهرداری ها قرار گیرد و طبق آن چه در مصوبه آمده است باید بلافاصله پس از گذشت یک سال پیگیر این موضوع می شدیم که چرا احداث نشده در صورتی که ما از این زمین هیچ اطلاعی نداشتیم و از ضعف های ما اعضای شوراست که به بانک املاک دسترسی نداریم. وی از رئیس شورای شهر خواست این موضوع پیگیری شود و اگر بنا به هر دلیلی مدیران ما اهمال کاری کردند با اطلاع کافی به موقع ورود کنیم و حق مردم را بگیریم و به شهر برگردانیم.
وی بیان کرد: متاسفانه با وجود تعریف قانونی، نظارت امور مالی سازمان همیاری باید توسط نمایندگان شورا در شورای استان باشد که این مورد توسط سازمان همیاری شهرداری ها و استانداری اتفاق نیفتاده است و پاسخی هم با وجود پیگیری های ما ندادند و این شائبه را ایجاد می کند که واقعا چه خبر است و امیدواریم استاندار این شائبه را رفع کند و این سازمان را به چرخه ای که قانون برای آن تعریف کرده است، برگرداند.