گروه گزارش
افشره
صنایع استان، خرد و کوچک و یا متوسط به امید اشتغال، کسب سود و توسعه اقتصادی استان پا به گود گذاشتند اما رویدادهای نه چندان خوش اقتصادی آن ها را از میدان بدر کرد و امروز در واقع در حاشیه افتاده اند و از درد به خود می پیچند.
بی شک حال زار صنعت، نتیجه مجموع عواملی است که چرخه اقتصادی کشور را درنوردیده و این سرنوشت را برای صنایع خرد و کوچک رقم زده است، آنقدر وضعیت این بخش عظیم اشتغال درکشور بحرانی است که در چند سال گذشته زنگ هشدار از دست دادن 80 درصد از اشتغال کشور به صدا در آمده است و وضعیت در استان ما هم خوب نیست. در فرآیند رو به افول صنایع خرد و متوسط استان، به گفته برخی مسئولان شاید تاریخی ترین ضربه به صنعت را بانک ها و موسسه هایی زده اند که در گیر و دار بحران های اقتصادی از نهادی پولی و مالی به بنگاه های اقتصادی تبدیل و برای رسیدن به سود بیشتر هدف دار وارد میدان شده اند.
دیر زمانی است که صدای آه و فغان صنعت شنیده می شود، نیمه جانی است که فقط نامی از صنعت را یدک می کشد، خرد و کوچک و یا متوسط در گوشه و کنار استان به امید اشتغال، کسب سود و توسعه اقتصادی استان پا به گود گذاشتند اما رویدادهای نه چندان خوش اقتصادی آن ها را از میدان بدر کرد و امروز در واقع در حاشیه افتاده اند و از درد به خود می پیچند.
بی شک حال زار صنعت، نتیجه مجموع عواملی است که چرخه اقتصادی کشور را درنوردیده و این سرنوشت را برای صنایع خرد و کوچک رقم زده است، آنقدر وضعیت این بخش عظیم اشتغال درکشور بحرانی است که در چند سال گذشته زنگ هشدار از دست دادن 80 درصد از اشتغال کشور به صدا در آمده است و همین امر نیز موجب شده است تا اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع خرد اجرایی و عملیاتی شود.
در فرآیند رو به افول صنایع خرد و متوسط استان، به گفته برخی مسئولان شاید تاریخی ترین ضربه به صنعت را بانک ها و موسسه هایی زده اند که درگیر و دار بحران های اقتصادی از نهادی پولی و مالی به بنگاه های اقتصادی تبدیل و برای رسیدن به سود بیشتر هدف دار وارد میدان شده اند.
دریافت تسهیلات بانکی به ویژه در سال های گذشته به یک روال معمول و عادی در این بخش تبدیل شده است، مدیران و صاحبان صنایع برای راه اندازی طرح های خود و یا ادامه فعالیت و ماندگاری در بازار در قالب سرمایه در گردش دست به دامان بانک ها شدند و تسهیلاتی را به نرخ روز و کاملا تعریف شده دریافت کردند، شرایط اقتصادی، تحریم ها، نبود بازار و مشکلات متعدد دیگر، باز پرداخت وام های بانکی را با مشکل مواجه کرد و صنایع بدهکار شدند و این بار در گرداب سود استمهال و جرایم گرفتار به سمت غرق شدن پیش رفتند.
این شرایط موجب شده است تا بسیاری از واحدهای مشکل دار وقت، انرژی و هزینه های مازاد دیگری را برای رفت و آمدهای مداوم به بانک و جلسات متعدد برای برطرف شدن مشکلات صرف کنند در حالی که باید به فکر چاره ای برای راه اندازی واحد غیر فعال و افزایش فروش خود باشند.
دریافت جریمه های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی به موضوع داغ برخی جلسات بررسی مشکلات صنایع استان تبدیل شده است و مدیران واحدهای تولیدی از شفاف عمل نکردن بانک ها گلایه دارند.یکی از مدیران واحدهای تولیدی با بیان این که نظام بانکی هیچ گاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده است، می گوید: بانک ها شرایط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر گرفته اند و جریمه های سنگینی را از آن ها دریافت می کنند.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد اظهارمی دارد: این موضوع از مشکل خارج و به بحران صنایع کوچک استان تبدیل شد برخی بانک ها به ظاهر استمهال بانکی را به نرخ روز و 22 درصد انجام می دادند اما در واقع با فرمول هایی پیچیده رقم بیش از نرخ سود روز را از آن ها مطالبه و دریافت می کردند.
وی با بیان این که برای دریافت تسهیلات بانکی به یکی از بانک های استان مراجعه کردم ادامه می دهد: در مدارکی که باید به امضای وام گیرنده برسد درج شده بود که در صورت سررسید تسهیلات و معوق شدن بدهی نرخ سود 42 درصد محاسبه می شود.
وی اظهارمی دارد: بسیاری از فعالان واحدهای تولیدی بدون اطلاع لازم برگه های دریافت وام را امضا می کنند و برخی نیز مجبور به پذیرفتن قراردادهایی می شوند که مورد نظر بانک است زیرا در شرایط کنونی حق انتخاب ندارند.
یکی از مواردی که در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به آن پرداخته شد و با کش و قوس هایی همراه بود و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نشده است، اظهارات یکی از واحدهای تولیدی استان است که از پرداخت نرخ سود غیر متعارف به بانک عامل معترض است.
به گفته این فعال اقتصادی استان، او در سال های گذشته 3 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است و در حال حاضر باید 11 میلیارد تومان به این بانک پرداخت کند و بانک مورد نظر نرخ سود 43 درصد را در محاسبه بدهی های این فرد در نظر گرفته است.
شاید به جرأت می توان گفت نکته قابل توجه جلساتی که در این باره تشکیل می شود این است که بیش از نیمی از متقاضیان حضور در جلسه، واحدهایی هستند که گرفتار نرخ سود و جرایم بانکی شده اند.
مدیر عامل یکی از واحدهای خدمات رسان استان که از نرخ سودهای غیر متعارف بانک ها به گفته خود در امان نمانده است، می گوید: سال 90 یک میلیارد تومان از یکی از بانک های استان تسهیلات دریافت کردیم اما به دلیل مشکلات مجبور به استمهال تسهیلات شدیم.
وی با بیان این که نرخ سود تسهیلات دریافتی 24 درصد اعلام شده بود، اظهارمی دارد: با این که در قرار دادهای اولیه چیزی درباره استمهال به نرخ بیش از این وجود نداشت با این حال عملا بانک نرخ سود 35 درصد را از ما دریافت کرد.
وی ادامه داد: محاسبه چند باره کارمزد و جرایم برای معوقه های بانکی عملا بازپرداخت بدهی های بانکی را غیر ممکن کرده است، زیرا در این شرایط فعالان بخش تولید و صنعت استان توانایی این امر را ندارند.وی در بخشی از سخنان خود به قرار دادهای محضری که بین متقاضیان و برخی بانک ها منعقد می شود، اشاره می کند و ادامه می دهد: در این قرار دادها متقاضیان مجبور به پذیرش نرخ سودهای غیر متعارف می شوند.
پایان این وضعیت برای واحدهای صنعتی استان قرار گرفتن این واحدها در سرفصل مشکوک الوصول بانک ها و پایان تلخ صدور اجراییه است که تمام دارایی صنعتگران را از دست آن ها خارج می کند.
اگر چه نمی توان از ناتوانی ها و اشتباهات مدیران و فعالان واحدهای صنعتی و شرایط اقتصادی بسیار تأثیر گذار بر وضعیت کنونی واحدها چشم پوشی کرد و توپ را در زمین بانک ها انداخت اما از این نکته نیز نمی توان گذشت که تسهیلات پرداختی در حمایت از صنایع و بهبود وضعیت بحرانی آن ها انجام می شود و طبیعتا باید اثر بخش باشد نه این که دردی بر درد های بخش صنعت بیفزاید.
اگر چه «صابری» رئیس کمیسیون بانک های استان دریافت نرخ 43 درصد از واحدهای تولیدی را تکذیب می کند اما به این نکته نیز اشاره می کند که در صورت معوق شدن بدهی ها 6 درصد جریمه از آن ها دریافت می شود.
یک حساب سر انگشتی کافی است تا دریابید که حاصل اضافه شدن 6 درصد به نرخ های سود 22 و 27 درصد چه رقمی است و چرا واحدهای تولیدی بدهکار از این وضعیت گلایه مند هستند.
کارشناسان اقتصادی نیز اذعان می دارند که آن چیزی که تحت عنوان نرخ 27 درصد از واحدهای صنعتی بدهکار دریافت می شود بیش از این رقم است و با عوامل مختلفی که مد نظر بانک است ارتباط دارد.
این کارشناسان از نبود اطلاعاتی شفاف در این باره می گویند و اظهارمی دارند که هزینه های جریمه، بیمه و دیگر هزینه ها به نرخ سود تسهیلات پرداختی اضافه می شود.
مشکلات بانکی صنایع استان به نرخ سود تسهیلات ختم نمی شود بلکه دامنه وسیعی از مشکلات را برای برخی از صنایع ایجاد کرده است، مشکلاتی که مسئولان استان نیز به آن پی برده اند و سعی در برطرف کردن آن ها دارند.
یکی از صاحبان صنایع که به دلیل ناتوانی در پرداخت معوقه های بانکی، مهر اجراییه بر دارایی اش خورده است می گوید: با این که مدت طولانی ملک مسکونی ام توسط بانک مصادره شده است اما هنوز بدهی هایم به جاست و جرایم هم دریافت می شود.وی اظهارمی دارد: بانک از دارایی ام استفاده می کند اما ارزش ملک را از دارایی ها کم نمی کند و هم چنان بدهی ها و جرایم باقی است و هر روز به آن افزوده می شود.واحدهای تولیدی بسیاری هستند که با این مشکل دست به گریبانند و هم چنان با از دادن وثایق بانکی و دارایی های خود بدهکار تر از گذشته می شوند.
این مشکل واحدهای تولیدی و روشن شدن عملکرد بانک ها در این باره موجب ارسال و انعکاس مشکل موجود به معاون اول ریاست جمهوری توسط مسئولان استان شده است تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چاره ای برای این مشکل بیندیشد.
حکایت واحدهای تولیدی استان و مشکلات به بازی مار و پله شباهت دارد، واحدهای تولیدی خانه های پیشرفت را با مشقت طی می کنند اما در خانه ای، گرفتار در قوانین و چالش های متعدد از رقابت باز می مانند و به خانه اول باز می گردند این چرخه برای برخی از واحدها که ضعیف تر عمل می کنند آنقدر فرسایشی و نفس گیر می شود که برای همیشه از گردونه رقابت خارج می شوند.
تسهیلات بخش صنعت به عنوان محرکی برای توانمند ساختن این بخش در نظر گرفته می شود و با هدف ایجاد اشتغال و وارد شدن به چرخه تولید و فعالیت به متقاضیان طرح های صنعتی پرداخت می شود، اما قوانین حمایتی مانند بسیاری از قوانین دیگر کاغذی هستند و هیچ گاه آن طور که باید و متناسب با شرایط روز اجرایی نمی شوند.
در همین رابطه می توان به استمهال تسهیلات و صدور اجراییه توسط بانک ها قبل از بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد. در حالی برای صاحبان صنایع و یک طرح صنعتی اجراییه صادر می شود و کار به استمهال تسهیلات کشیده می شود که هنوز طرح به واحد فعال تبدیل نشده است و به نوعی واحد صنعتی متولد نشده در نطفه خفه می شود.
این امر در حالی است که بررسی قوانین حمایتی صنعت مشخص می کند زمانی بانک ها می توانند به صدور اجراییه برای واحد تولیدی اقدام کنند که واحد به بهره برداری رسیده باشد. شاید همین امر موجب واکنش صریح مسئولان استان شد و قانون منع صدور اجراییه بدون اطلاع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را به تصویب رساندند.
در همین رابطه «قلی پور» معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت با بیان این که صاحبان صنایع از ابتدای دریافت تسهیلات با اصول و قوانین بانکی آشنایی دارند می گوید: محاسبه جرایم و کارمزد و دیگر هزینه ها از قوانین بانکی است و دریافت می شود.
وی با اشاره به شکایت یکی از واحدهای تولیدی از بانک عامل برای دریافت نرخ سود 42 درصد، اظهارمی دارد: پرونده با حضور کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.وی با تأیید مشکلات صنایع و عواملی که موجب ناتوانی در باز پرداخت تسهیلات دریافتی آن ها شده است، ادامه می دهد: دفتر خدمات سرمایه گذاری در استانداری و طرح و برنامه سازمان صنعت مسائل واحدهای تولید و بانک ها را بررسی می کنند.
اگر چه در این باره اظهارات متفاوتی بیان می شود اما آنچه مشخص است مسائل بانکی یکی از مسائلی است که صاحبان صنایع با آن درگیر هستند.