توزیع نامتوازن اعتبارات متوازن سازی
نویسنده : اسدی
اعتبارات ماده 180 در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی و سیاست های کلی و برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده، استفاده متوازن از امکانات کشور، توزیع عادلانه، رفع تبعیض، ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، از سوی دولت پرداخت می شود. این اعتبارات از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای مصارف معین در بودجه سالیانه در اختیار معاونت قرار میگیرد تا معادل 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت، برای تحقق اهداف اشاره شده توزیع و هزینه شود.
بر اساس ماده 180 دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های پایین تر از سطح متوسط کشور در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال حداقل ده درصد به سطح یاد شده نزدیک شود.
خراسان شمالی هم هر سال از این اعتبارات بهره مند می شود، البته بیشتر بهره مندی منوط به مصوباتی می شود که یا تخصیص ندارند و یا تخصیص های ناچیزی دارند که این امر برنامه های استان را با چالش ها و معضلاتی مواجه کرده است.
نماینده سابق 5 شهرستان استان با بیان این که اعتبارات ماده 180 در قانون برنامه پنجم 2 درصد بود، می گوید: با درخواست نمایندگان مجلس، این رقم به 3 درصد افزایش یافته است.
«ثروتی» با بیان این که 3 درصد از بودجه تمام کشور برای توازن منطقه ای استان های محروم اختصاص یافته است، اظهار می دارد: اعتبارات ماده 180 در سال 95 تخصیصی نداشته و در سال 94 هم تخصیص اندکی داشته است.
وی ادامه می دهد: سال گذشته اعتبارات عمرانی استان 57 هزار میلیارد تومان بود که تنها 35 درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.
وی تخصیص نیافتن اعتبارات ماده 180 را موجب بروز مشکلاتی از قبیل انباشتگی عقب ماندگی در استان، عدم توازن منطقه و فاصله طبقاتی می داند.
بخش مهمی از فعالیت های عمرانی استان وابسته به اعتبارات ماده 180 است، احداث و آسفالت راه های روستایی استان از جمله فعالیت های عمرانی است که از اعتبارات ماده 180 برخوردار می شود، همانطور که بارها به آن اشاره و پرداخته شده است، راه های روستایی استان وضعیت قابل دفاعی ندارد و با مشکلات متعدد و بسیاری مواجه است، مشکلات این بخش در حالی است که تخصیص کم اعتبارات مصوب شده احداث راه های روستایی استان را با عقب ماندگی و محرومیت جدی همراه کرده است.
راه های روستایی زیر ساخت توسعه اقتصادی و گردشگری خراسان شمالی و از زیر ساخت های توسعه ای و ملزومات پیشرفت منطقه است. با وجود این که راه ها به عنوان شریان ارتباطی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردارند اما خراسان شمالی که بیش از یک دهه از تاسیس آن می گذرد با وجود دارا بودن حدود 4 هزار کیلومتر راه روستایی تاکنون بخش اندکی از آن آسفالت و احداث شده است و باقیمانده راه های روستایی ناهموار و خاکی است و این مشکلات تنها ناشی از تخصیص نیافتن اعتباراتی است که بخش مهمی از آن از محل اعتبارات ماده 180 است.
ماهیت اصلی اعتبارات ماده 180 کاستن فاصله استان های محروم با استان های توسعه یافته است و حقیقت این است که تا زمانی که این اعتبارات به تخصیص های مناسب نزدیک نشوند نمی توان گفت که در کاستن این فاصله گامی اساسی برداشته شده است.
ارائه خدمات به روستاییان شامل خدمات دامپزشکی یکی از مواردی است که در سال 94 با تخصیص های صفر درصد مواجه بود، هر چند اعتبارات این خدمات از ردیف های دیگر استانی و کمک ها تأمین شده است اما به خاطر داریم که در سال مورد نظر چه مشکلاتی برای این بخش از خدمات پیش آمد.
البته رقم اعتبار تخصیص یافته به خدمات دامپزشکی رقم چشمگیری نیست و در مجموع تمام اعتبارات ماده 180 استان تأثیر چندانی ندارد، بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاون طرح و برنامه دامپزشکی خراسان شمالی اختصاص اعتبارات ماده 180 سال گذشته بر خلاف سال 94 نزدیک به صد در صد بود.
با وجود اعلام تخصیص صد در صدی اعتبارات از سوی دامپزشکی اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه استان تخصیص اعتبارات در این نهاد صفر درصد بوده است، که اختلاف آماری موجود قابل تأمل است.
در سالیان گذشته بارها گزارش ها و خبرهایی درباره هدر رفت منابع آب در مصارف کشاورزی منتشر شده است، هدر رفت آب در اراضی سنتی، کانال های آبی بین مزارع و نبود استخری برای ذخیره سازی آب از مشکلات و معضلات مهمی است که راهکارهایی مانند تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و فعالیت های عمرانی متعددی برای آن در نظر گرفته شده است که بخشی از آن از اعتبارات ماده 180 تأمین می شود، عدم تخصیص کافی اعتبارات برای استانی که اقتصاد آن وابسته به کشاورزی است ناخواسته مسائلی را ایجاد می کند.
معاون برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این که تخصیص اعتبارات از این محل در سال 95 تقریبا صفر بوده است، می گوید: اغلب اعتبارات عمرانی جهاد کشاورزی از محل ماده 180 بوده که ابتر مانده است.
«بهنام فر» با بیان این که پروژه های ناتمام در اولویت قرار گرفته اند، اظهارمی دارد: اگر منابع سال 96 به این دستگاه اختصاص پیدا کند به ترتیب اولویت پروژه ها اجرایی می شوند.
وی با اشاره به درخواست هایی که برای تخصیص اعتبارات به این بخش به استان ارسال شده است، عنوان می کند: اغلب طرح های سازمان در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بوده است و ما نتوانسته ایم تعهدات سازمان را عملی و اجرایی کنیم.بیابان زدایی و جنگل کاری از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است، با این که سال گذشته تخصیص اعتبارات منابع طبیعی قابل توجه و تأثیر گذار بوده است، اما تنها دو پروژه تعریف شده منابع طبیعی استان از محل اعتبارات ماده 180 هیچ پرداختی از این محل نداشتند، جنگل کاری، توسعه درختکاری و فضای سبز راز و جرگلان و حفاظت و توسعه پوشش گیاهی بیابان اسفراین(ترسیب کربن) دو پروژه ای است که اعتبارات آن ها پرداخت نشده، به معنای دیگر صد در صد اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه ها تخصیص نیافته است.
«قدیمی» معاون برنامه و بودجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با بیان این که اعتبارات مصوب شده برای منابع طبیعی در سال گذشته هزار و 150 میلیون ریال بوده است، می گوید: 2 پروژه منابع طبیعی استان دارای مصوبه ماده 180 هستند اما هیچ پرداختی از این محل نداشته اند.
وی ادامه می دهد: با این که جنگل کاری راز از ردیف دیگری تأمین اعتبار شده است اما در پروژه ترسیب کربن تخصیص نیافتن این اعتبار موجب عدم انعقاد یک قرار داد در این بخش شده است.
به طور تقریبی تمام دستگاه های استان دارای مصوبات ماده 180 هستند و وظایف و پروژه هایی را هم بر این مبنا برای خود تعریف کرده اند و این موضوع امری طبیعی است که بخشی یا همه این وظایف ابتر مانده باشد، آنچه مهم است هدف تخصیص این اعتبارات است؛ محرومیت زدایی و توسعه توازن منطقه ای.
محروم بودن استان برای بسیاری محرز و مشخص است و خروج استان از انباشتگی عقب ماندگی ها مستلزم تخصیص اعتبارات مصوب است.
بنیاد مسکن خراسان شمالی از جمله دستگاه هایی است که برای اجرای طرح های هادی از اعتبارات ماده 180 برخوردار می شود و اختصاص نیافتن اعتبارات از این محل برای خدمات رسانی و فعالیت های عمرانی این نهاد مسائلی را ایجاد کرده است.
«صابری» معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان شمالی با بیان این که پروژه ها بر اساس اعتبارات مصوب پیش بینی می شوند و تخصیص نیافتن اعتبارات موجب به هم ریختگی، نابه سامانی و عقب ماندگی طرح ها می شود، می گوید: مردم توقعاتی دارند و برای اجرای طرح های هادی عقب نشینی واحدهای روستایی را انجام داده اند و بازگشایی هایی هم انجام شده است اما طرح ها هنوز اجرایی نشده است.
در همین رابطه معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی با بیان این که اعتبارات ماده 180 شامل دو بخش اعتبارات ملی و استانی است، می گوید: در بخش اعتبارات ملی پروژه های مورد نظر به دفتر سازمان مدیریت کشور ارسال می شود و مورد نظر دفاتر بخشی قرار می گیرند، نهایی و به استان ابلاغ می شوند.
«عالی» با بیان این که اعتبارات این بخش در توسعه توازن و کمیته شهرستان ها قرار می گیرد، اظهارمی دارد: تخصیص اعتبارات هر 3 یا 4 ماه انجام می شود و بین پروژه هایی که کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها مشخص کرده اند متناسب با پیشرفت فیزیکی آن ها اعلام می شود.
وی با بیان این که اعتبارات توازن منطقه ای ماده 180 تخصیص اعتباری نداشته است، ادامه می دهد: نیاز هر دستگاه که در کمیته برنامه ریزی مشخص شود اعتبارات ماده 180 تعلق می گیرد و متغیر است.
وی مبلغ کل اعتبارات توازن منطقه ای از محل ماده 180 را 116 میلیارد تومان ذکر و عنوان می کند: از این مبلغ 16 میلیارد و 700 میلیون تومان به استان اختصاص یافته است.
وی عنوان می کند: اعتبارات ملی ماده 180 سال جاری استان 83 میلیارد تومان و 176 میلیارد تومان سهم استانی است که هنوز تخصیص ها به استان اعلام نشده است.
وی در بخشی از سخنان خود با بیان این که پروژه هایی که از اعتبارات ملی برخوردار می شوند هنوز مشخص نشده اند، می گوید: تخصیص نیافتن اعتبارات پیمانکارانی را که پروژه ها را آغاز کرده اند با مشکل مواجه می کند اما موضوع مثبت این است که اعتبارات استانی و سفر رهبری دارای تخصیص صد در صد بوده است.
استانی محروم با تخصیص اندک اعتبارات ماده 180 و اعتبارات توازن منطقه ای ناخواسته تصویری نگران کننده را ایجاد می کند، تلاش برای خروج استان از محرومیت چه زمانی نتیجه می دهد، سوال مهمی است که به ذهن متبادر می شود.