اختلاف قیمت ها در پی ضعف نظارت ها
تعداد بازدید : 92
تخلف در بازار زیر چشم مسئولان
نویسنده : شیری
در حالی که مصوبه طرح حذف برچسب قیمت برخی از کالاها هنوز اجرایی نشده و در پیچ و خم های تصمیم گیری است و زمان اجرای آن به تعویق افتاده است، در شرایط فعلی قیمت های دلخواه و عجیب در بازار به وفور مشاهده می شود، به عنوان مثال پوشاک در برخی موارد چند برابر قیمت واقعی عرضه می شود یا برخی اقلام مشابه در دو سوی خیابان قیمت های متفاوتی دارند.
البته ناگفته نماند شهروندانی هم که بخواهند کالایی با قیمت واقعی خریداری کنند باید از عمده فروشی ها قیمت بگیرند تا بتوانند قیمت های واقعی را در بازار شناسایی کنند که این امر برای همه مقدور نیست و برخی از شهروندان ناگزیر به خرید کالا با همان قیمت ها هستند. البته کاسبان منصفی هم هستند که کالا و خدمات را با قیمت های واقعی عرضه می کنند. نکته ای که مشخص است این است که نظارت ها برای برخورد با این گونه تخلفات کافی نیست.
«توکلی» یکی از شهروندانی است که از این وضعیت بازار به شدت گلایه مند است و اختلاف قیمت کالاهای یکسان در بازار را به دلیل نبود نظارت های کافی می داند. او می گوید: اختلاف قیمت میوه های نوبرانه که این روزها تقاضای بسیار زیادی دارد، نیز مشهود است.
به گفته وی، قیمت یک کیلو نارنگی در بازار از 3 هزار تا 4 هزار و 500 تومان متغیر است در حالی که نوع محصول فرقی نمی کند.
وی اظهارمی کند: بارها برای خرید میوه به فروشگاه های زیادی مراجعه کرده ام که هر کدام براساس مکان قیمت گذاری های متفاوتی داشته اند.وی اضافه می کند: این وضعیت تنها مختص یک نوع محصول نیست بلکه برای پوشاک، کالاهای تزئینی، کیف و کفش و حتی لوازم تحریر هم صدق می کند.
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید: جعبه کادویی سایز بزرگ جنس پارچه ای را در فروشگاهی 24 هزار تومان خریداری کردم که فروشنده اظهارمی کرد هیچ سودی برای او ندارد اما همان روز همان کالا در فروشگاه دیگری، 12 هزار تومان نرخ گذاری شده بود که نشان دهنده اختلاف قیمت های واضح و آشکار است و گویا نظارتی هم در بازار وجود ندارد.
وی خاطرنشان می کند: وقتی یک جعبه پارچه ای 12 هزار تومان اختلاف قیمت دارد به طورحتم پوشاک و مواد غذایی هم اختلاف قیمت زیادی دارد.
وی با اشاره به این که بر اساس مصوبات قانونی در زمان فروش کالاهای وزنی، باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر و قیمت کالا محاسبه شود، افزود: وزن جعبه شیرینی، میوه و برخی از موادغذایی کسر نمی شود و به قیمت محصول اضافه می شود و از این طریق حقوق تولیدکننده و مصرف کننده پایمال می شود. وی اذعان می کند: حق العمل محصولات خارجی از جمله موز، 3 درصد است و دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می شود و در نهایت فروشندگان یا همان خرده فروشان، تمام این هزینه ها را با گران فروشی از مشتریان خود دریافت می کنند.
یکی از فروشندگان میوه که کیفیت و کمیت را عمده دلیل اختلاف قیمت ها می داند در این باره می گوید: برخی از مشتریان بدون توجه به کیفیت و کمیت انتظار دارند محصول با یک قیمت واحد در بازار عرضه شود و در غیر این صورت متهم به گران فروشی می شویم.
وی اظهارمی کند: با این که محصولات را با توجه به کیفیت، تفکیک و قیمت گذاری می کنیم اما باز هم برخی از مشتریان این نوع اختلاف قیمت را غیرمنصفانه تلقی می کنند.
یکی از فروشندگان صنف پوشاک هم هزینه های بالای حمل و نقل و اجاره مغازه ها را دلیل اختلاف قیمت می داند و در این باره می گوید: کالایی که از یک توزیع کننده دریافت می کنیم، در مرکز شهر به یک قیمت و در محله های اطراف نیز به قیمت دیگری عرضه می شود و دلیل آن هم اجاره مغازه هاست.
وی اضافه می کند: فروشگاه های محله های اطراف به دلیل این که اغلب فروشندگان مالک هستند و اجاره پرداخت نمی کنند محصولات را با حداقل سود به مشتری عرضه می کنند اما فروشندگان در مرکز شهر که باید اجاره، عوارض و مالیات های بالایی پرداخت کنند، ناگزیر به استفاده از حاشیه های سود بالا هستند.
وی ادامه می دهد: افرادی که می خواهند کالای ارزان خریداری کنند بهتر است از فروشگاه هایی که اجاره ای نیستند و در حواشی شهر هستند خرید کنند.در همین باره رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی می گوید: کالایی که در یک جا تولید و توزیع می شود، اگر در جاهای مختلف در یک شهرستان عرضه شد نباید اختلاف قیمت داشته باشد.«ابراهیمی» می افزاید: اصولا قیمت یک محصول به ازای حمل و نقل، انبارداری و هزینه های کارگر متفاوت است اما در زمان عرضه در یک شهر نباید اختلاف قیمت داشته باشد در غیر این صورت به طور حتم تخلفی صورت گرفته است.وی خاطرنشان می کند: به منظور آزادی انتخاب و مقایسه قیمت ها توسط مشتری، نصب برچسب قیمت ضروری است.
وی ادامه می دهد: اگرچه هدف، ایجاد فضای رقابتی برای فروشندگان است اما جاهایی که خریداران تردید داشتند، گزارش دهند تا پیگیری شود.
وی می گوید: اختلاف قیمت محصول دلایل زیادی دارد و به همین منظور نصب قیمت تمام شده در کارخانه در دستور کار دولت قرار گرفت.
به گفته وی، اختلاف قیمت در حد معقول قابل قبول است با این وجود قیمت ها را در بازار همواره رصد و ماه به ماه تعیین می کنیم که چه کالایی را در اولویت قرار دهیم.
وی ادامه می دهد: اگر چه به شکل دوره ای بر بازار نظارت داریم اما مردم هم اگر از طریق رسانه ها و صدا و سیما گزارش دهند که این کالاها احتمال تخلف دارد، آن ها را در اولویت قرار می دهیم.
وی اضافه می کند: طی بازرسی های انجام شده در برخی از انبارها، فروشگاه های پوشاک، بنگاه ها و نوشت افزارها تخلف صورت گرفته که پرونده هم تشکیل شده است.